السعودية تريد المعاملة بالمثل في رسوم التأشيرات

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم، إن بلاده تسعى إلى المعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات بعد انتقادات أعتبرت أن التعرفة الجديدة تشكل عائقاً أمام الاستثمار الأجنبي.

ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر على الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة، في حين أنها زادت قليلاً بالنسبة لبريطانيا.

وبالنسبة للبلدان الاخرى، فان تأشيرة زيارة أو عمل مدتها ستة أشهر مع دخول متعدد اصبحت كلفتها ثلاثة الاف ريال، بعد أن كانت 400 ريال، بحسب أحد المطلعين.

وأضاف القصبي على هامش منتدى في الرياض لفرانس برس إن الحكومة السعودية تريد "اتفاقيات ثنائية" قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتأشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها".

وردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب ببساطة أن حكومته "تدعو المستثمرين للمجيء" إلى المملكة.

وكان دبلوماسيون وخبراء حذروا من تأثير الرسوم الجديدة على جذب الاستثمارات الاجنبية في وقت تحاول فيه المملكة تنويع اقتصادها المأزوم بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال دبلوماسي مقيم في الرياض إن هذه السياسة "قصيرة النظر بشكل لا يمكن تصديقه".