مثقفون مصريون للسلطات الإثيوبية: التمادي السلطوي يضر بكافة المصالح

وصل إلى علم الموقعين على هذا البيان، ما قامت به السلطات الإثيوبية من اعتقال مواطنين مصريين هما هانى أحمد العقاد وطه منصور، وكذلك وقف نشاط إحدى المؤسسات الاقتصادية المصرية بأسلوب لا يعبر إلا عن تجاهل واضح لعلاقة الشعبين "الإثيوبي والمصري" على مدى التاريخ الطويل.

وأوضح الموقعون على البيان أن ماقامت به إثيوبيا ماهو إلا أسلوب مصادرة الحرية أو المصالح الاقتصادية، وأنهم لا يتدخلون بهذا البيان في الشأن الإثيوبي وحقه في إدارة مصالحه، إلا أنهم لا يعرفون حقيقة ما ارتكبه هؤلاء من مخالفات بسبب تكتم السلطات الإثيوبية ورفضها تقديم أية بيانات مفيدة لأسرهما أو للرأي العام.

وأضافوا "هنا هم جزء من النخبة المصرية المتابعة للمصالح المشتركة بين مصر وإثيوبيا،ويعرفون المئات من أبناء إثيوبيا في مصر، ويعلمون كيف تضر مثل هذه الإجراءات بالعلاقات الحيوية بين الشعبين، لأن هذه الإجراءات التعسفية لا يمكن أن تقنع الرأي العام في مصر أو إثيوبيا نفسها إلا بكشف الرغبة في إقلاق حياة أبناء البلدين لدى الآخر، ولا نظن أن الرأي العام الإفريقي الممثل في الاتحاد الإفريقي ومقره في أديس أبابا، ولا الدوائر الحقوقية الدولية سوف تقبل هذا الأسلوب من دولة نحترمها، ويقدر الجميع تاريخها".

وتابعوا: "عنف التعامل فيما يخص مواطنوا ومصالح شعبنا في دولة ذات التاريخ، يضعنا في موقف لابد فيه من كشف حقائق هذا السلوك وإبعاده لكل الدوائر التي تهتم بعلاقات الدول والشعوب".

وجاء في البيان أيضًا: "إننا نأمل أن تسارع السلطات الإثيوبية بإعلان التحقيق الذي أجرته مع المواطنين المصريين، وإفادة السلطات والرأي العام في مصر بموقفهم، والمسارعة بالإفراج عنهم إذا كان الأمر لا يستدعي التقاضي الحر المسئول، ونحن واثقون أن السلطات الإثيوبية لن تتوانى عن الاستجابة لمطالب الحق والعدل مع ابنائنا في البلد الشقيق".