مثقفو مصر يحذرون السلطات الإثيوبية من مواصلة السياسات المستفزة

حذر مجموعة من المثقفين المصريين، اليوم الأربعاء، السلطات الأثيوبية من مواصلى السياسات المستفزة والتمادي في الممارسات التي تنتهجها وتضر بالعلاقات المصرية - الأثيوبية.

وأكد 23 مثقفًا مصريًا في بيانهم أن "ما قامت به السلطات الإثيوبية من اعتقال مواطنين مصريين هما : هانى احمد العقاد وطه منصور، وكذلك  وقف نشاط إحدى المؤسسات الاقتصادية المصرية بأسلوب لا يعبر إلا عن تجاهل واضح لعلاقة الشعبين  الإثيوبى والمصرى على مدى التاريخ الطويل، وهوأسلوب مصادرة الحرية أو المصالح الاقتصادية".

كما أكد المثقفون المصريون أن "نحن لا نتدخل بهذا البيان فى الشأن الإثيوبى وحقه فى ادارة مصالحه ، إلا أننا لا نعرف ولا المسئولين فى مصر ولا عائلات المعتقلين حقيقة ما ارتكبه هؤلاء من مخالفات بسبب تكتم السلطات الإثيوبية ورفضها تقديم أية بيانات مفيدة لأسرهما  أو للرأى العام". .

وأشار البيان إلى أن "الموقعون هنا هم جزء من النخبة المصرية المتابعة للمصالح المشتركة بين مصر وإثيوبيا ،ويعرفون المئات من أبناء إثيوبيا فى مصر ، ويعلمون كيف تضر مثل هذه الاجراءات بالعلاقات الحيوية بين الشعبين ، لأن هذه الاجراءات التعسفية لا يمكن أن تقنع الرأى العام فى مصر أو إثيوبيا نفسها إلا بكشف الرغبة فى إقلاق حياة أبناء البلدين لدى الآخر".

كما أشار البيان إلى أن "لا نظن أن الرأى العام الإفريقى الممثل في الاتحاد الافريقي ومقره في اديس ابابا ، ولا  الدوائر الحقوقية الدولية سوف تقبل هذا الاسلوب من دولة نحترمها، ويقدر الجميع تاريخها ، ولكن عنف التعامل فيما يخص مواطنى ومصالح شعبنا فى دولة ذات التاريخ ، يضعنا فى موقف لابد فيه من كشف حقائق هذا السلوك وابعاده لكل الدوائر التى تهتم بعلاقات الدول والشعوب" .

وأعرب المثقفون المصريون الموقعون على البيان عن أملهم في "أن تسارع السلطات الإثيوبية بإعلان التحقيق الذى أجرته مع المواطنين المصريين ، وإفادة السلطات والرأى العام فى مصر بموقف هؤلاء المواطنين الذين لم يحضر معهم محاميهم ، والمسارعة بالإفراج عنهما إذا كان الأمر لا يستدعى التقاضى الحر المسئول".

كما أعرب الموقعون على البيان عن أملهم "أن لا تتواني السلطات الإثيوبية عن الاستجابة لمطالب الحق والعدل مع ابنائنا فى البلد الشقيق".