"قانون قيصر" لحماية المدنيين بسوريا

صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروعي قانونين يفرض أحدهما إجراءات صارمة على داعمي النظام السوري بينما جدد الآخر قانون العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود.

ويتعين على مجلس الشيوخ الآن أن يبت في المشروعين قبل إحالتهما إلى الرئيس الأميركي لإجازتهما.

واتهم نواب المجلس حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب بينما تشهد أعداد القتلى جراء العنف الدائر في البلاد زيادة مطردة.

ووفقا لمشروع القانون الخاص بسوريا، فإن آلة الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات أودت بحياة نحو نصف مليون شخص تقريبا.

ويهدف الإجراء -حسب بيان الكونغرس- إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.

وقال إد رويس النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ما نشهده الآن درسا قاسيا في المعاناة الإنسانية بينما تستمر عمليات التطهير العرقي".

وأضاف "حتى الأمم المتحدة تصف ما يحدث (في سوريا) بأنه "جرائم بلغت معدلات تاريخية، كفى ما جرى".

ويستهدف مشروع القانون السوري الداعمين الأساسيين للأسد مثل روسيا وإيران، إذ يقتضي من الرئيس الأميركي معاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو بنك سوريا المركزي.

وبموجب مشروع القانون، فإن كل من يزود شركات الطيران السورية التجارية بالطائرات، أو يتعامل تجاريا مع قطاعي النقل والاتصالات التي تديرها الحكومة السورية، أو يدعم صناعة الطاقة في البلاد سيكون عرضة للعقوبات أيضا.

وأُطلق على التشريع السوري "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب أكثر من عشرة آلاف صورة فوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.

كما صوت المجلس بأغلبية 419 صوتا الثلاثاء على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، الذي أُقرّ لأول مرة عام 1996، ويفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، ويمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في ديسمبر/كانون الأول القادم، لو لم يجدد، ولا تزال موافقة مجلس الشيوخ على التشريع لازمة، وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.