المبادرة المصرية ترد على أساطير الحكومة حول تعويم الجنيه وهل الثورة سبب الأزمة وتحذر: الجنيه سيواصل الانخفاض وهذه هي البدائل

الورقة ترد بالأرقام: الحديث عن أن الثورة سبب الأزمة الإقتصادية أكذوبة .. وموارد مصر من الدولارات زادت بعدها  

 هذه هي البدائل: محاسبة الفاسدين.. وفرض قيود مؤقتة وفعالة على خروج رؤوس المال ( تجارب ماليزيا والارجنتين وقبرص)  

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بعنوان" ثلاث أساطير حكومية عن تعويم الجنيه المصري" تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وذلك عن طريق تفنيد ثلاث مقولات أساسية ترددت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى اليوم، لكي يتقبل المصريون قرار تعويم الجنيه.

وقالت المبادرة إن هذه المقولات تدور حول فكرة أن أزمة الدولار سببها نقص المتحصلات الدولارية وأن النقص كان نتيجة للثورة والمقولة الثانية هي أن الأزمة تنتهي فور القيام بالتعويم والمقولة الثالثة هي انه لا بديل عن تعويم العملة.

وتخلص الورقة إلى أنه خلال السنوات اللاحقة على الثورة، زادت موارد مصر من الدولارات زيادة كبيرة. سواء بفضل زيادة تحويلات العاملين والاستثمارات الخارجية المباشرة والصادرات، خلال السنوات الثلاث الأولى، أو بسبب زيادة القروض الخارجية خلال الأعوام اللاحقة، والتي أمكنها تعويض الجزء الأكبر من انهيار عوائد السياحة.

وتوضح المبادرة أن الاقتصاد وقع في أزمة نقص الدولارات بسبب تسرب أموال طائلة إلى خارج البلاد. سواء كان ذلك في شكل تحويل أرباح، أو خروج رؤوس أموال إلى الخارج أو أيضًا تهريب أموال بشكل غير مشروع.

أدى غياب أي علاج لأزمة الهروب الكبير لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد على مدى السنوات الماضية إلى ضياع عشرات المليارات من الدولارات، والتسبب في أزمة نقص الدولارات.كما أن التعويم لن يؤدي إلى استقرار سوق النقد لعدد من الأسباب تشرحها الورقة بالتفصيل. فإن الحكومة بدلًا من استخدام الدواء المناسب، فقد أدى التشخيص السيئ للأزمة إلى تبني سياسة التعويم رغم ما لها من آثار سلبية فادحة على البلاد والعباد، تجاهلتها الحكومة حين اتخذت قرار التعويم.

وأخيرًا، تطرح الورقة سياسات بديلة تتناسب مع تشخيص هروب الاستثمارات إلى الخارج.

وترد المبادرة في الجزء الأول من الورقة والذي جاء تحت عنوان « حقيقة أزمة الدولار: زيادة الموارد الدولارية بعد الثورة»، إلى أكذوبة تحميل ثورة يناير سبب الأزمة، وتشير إلى أنه جرى خلال السنوات الخمس الماضية تسييد خطاب "أزمة نقص الدولار". ليتم  إلقاء اللوم على ثورة يناير بأنها السبب في تقلص إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. وهذا خطاب غير دقيق بالمرة.

وتكشف الورقة عن أنه  كانت هناك زيادة صافية في العائدات الدولارية للبلاد خلال الأعوام الثلاثة الأول للثورة. وتقدر هذه الزيادة (2-1) بأكثر من 14 مليار دولار.أيْ أنَّ أيَّ خطاب حكومي رشيد وموضوعي كان ينبغي أن يشيد بفضل الثورة على زيادة تدفقات النقد الأجنبي التي دخلت مصر خلال الأعوام الثلاثة التالية للثورة.وكان هذا الاعتراف سيثير الدهشة حين نتذكر أن قيمة الجنيه انخفضت وشح الدولار حتى وصل سعره إلى ما فوق 8 جنيهات وعادت السوق السوداء بعد اختفاء دام أكثر من سبع سنوات.

ودعمت المبادرة هذا الجزء بمجموعة من الجداول والأرقام الصادرة عن البنك المركزي وطرحت مجموعة من الاسئلة، حول أسرار لجؤ الحكومات المتعاقبة للاقتراض رغم التدفقات .. 

 أولًا: حقيقة أزمة الدولار: زيادة الموارد الدولارية بعد الثورة

وردت الورقة في الجزء الثاني والذي جاء تحت عنوان « من الأساطير: السيناريو الوردي لما بعد التعويم»  مؤكدة أن قيمة الجنيه ستواصل انخفاضها خلال العام القادم على الأقل وتوضح  الورقة أن التجارب الدولية تشير إلى أن التعويم تعقبه فترة من عدم استقرار سوق النقد الأجنبي، وهي فترة تشهد صعودًا مبالغًا فيه في قيمة الدولار مقابل الجنيه، نتيجة مقاومة السوق السوداء. وأن هذه الفترة عادة ما تمتد إلى ستة أشهر، قبل أن يبدأ الجنيه في استعادة شيء من قوته. هذا ما حدث في مصر عام 2003-2004 عقب التعويم الكامل، وقبل أن يتم القضاء على السوق السوداء. وخلال تلك الفترة، فمن المستبعد أن تأتي أي رؤوس أموال أجنبية إلى مصر ولا حتى أموال ساخنة في البورصة لأنها ستفضل الانتظار حتى حدوث استقرار لسوق النقد الأجنبي.

وتفند الورقة في هذا الجزء الادعاءات الحكومية الوردية للقرار 

إقرأ الجزء الثاني من الورقة: 

ثانيًا: من الأساطير: السيناريو الوردي لما بعد التعويم

وتؤكد المبادرة في الجزء الثالث من ورقتها حول الأساطير الحكومية عن تعويم الجنيه أن الحديث عن عدم وجود  بديل على المدى القصير، خاطئ، وتوضح أن من بين البدائل فرض قيود مؤقتة وفعالة على أكثر الأشكال ضررًا لخروج رؤوس المال، (تجربة ماليزيا 1997، الأرجنتين 2001، قبرص 2013، آيسلندة، 2014). موضحة أن 37 دولة فرضت قيدًا أو أكثر على خروج رؤوس الأموال خلال الفترة 1995-2010 (Bloomberg, 2015).

وتشدد المبادرة في نهاية الورقة على أن من بين البدائل تأسيس لدولة القانون، ومحاسبة الفاسدين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. دولة النزاهة لا دولة المحاباة هي ما تجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وهذا ما يرفع قيمة الجنيه.