ننشر توصيات مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية»

أوصى مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" الذي أقيم اليوم الأربعاء، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بإسراع الانتهاء من الحصر الشامل للمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية لتحديد المساندة التي يحتاج إليها كل منها في إطار الإستراتيجية القومية التي وضعتها وزارة الصناعة لتنمية الصادرات.

وأوصى المؤتمر بالتنسيق مع الدكتورة شيرين الصباغ، مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بالوزارة، لتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص وأمانة المؤتمر وممثلي الإعلام، ووضع آليات تنفيذية لإنجاح إستراتيجية 2020 التي انتهت منها الوزارة وتشمل الإجراءات الكفيلة بزيادة معدلات نمو الصادرات ودعم كافة المبادرات الأهلية الساعية لتحقيق الهدف ذاته.

التواصل مع مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بلجنة الدفاع والأمن القومى للإنتهاء من إصدار التشريعات المحفزة لبيئة الأعمال على تحقيق طفرة في معدلات التصدير.

والإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد استكمالاّ للإجراءات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار وما يخص تحديداً التراخيص الصناعية وتسهيل إجراءات بدء مزاولة النشاط الاقتصادي .

وعلاج مشكلات صناعات مواد البناء والتعدين والسكر لجذب استثمارات جديدة إلى هذه القطاعات،والعمل على إزالة المعوقات اللوجستية وإنشاء مراكز للتخزين بالموانئ الأفريقية مع تدشين خطوط ملاحية منتظمة إلى الأسواق الرئيسية.

وتعظيم الاستفادة من التعديلات الحالية في اسعارالصرف لتنمية صناعة المكونات والصناعات الوسيطة لزيادة المكون المحلي المصري.

تنشيط صادرات مصر الخدمية بما يسهم في زيادة حصتها من إجمالي الصادرات ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.

ووضع استرتيجية مرنة لتسعير الفائدة للمشروعات الصناعية تراعي متغيرات السوق وحاجة مخرجاتها إلى المنافسة في الأسواق الخارجية، والحث على الاستفادة من التجربة الهندية في تنمية المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

النظر في إعادة تعريف المشروعات متناهية الصغر وتمكينها من الحصول على التمويل المصرفي،والعمل على دعم شبكة نقل وطنية للمواد الخام إلى مواقع إعادة التصنيع وأسواق التصدير لإعطاء ميزة تنافسية سعرية الصادرات الوطنية ،والاستفادة من تحرير التجارة البينية العربية التي لم تستغل حتى الآن واتخاذ ما يلزم من تدابير لزيادة حصة مصر منها.