عودة صناديق التحوط البريطانية لأذون الخزانة المصرية

بدأ صندوق التحوط البريطانى «GAM» الذى يتخذ من لندن مقرا له، العودة إلى سوق الديون المصرية المحلية قصيرة الأجل ( 3 و6 شهور) بعد تعويم الجنيه بداية الشهر الجارى، والذى أدى إلى صعود العوائد على أذون الخزانة إلى %19.

وأكدت دينيس برايم، مديرة الاستثمارات النقدية فى «GAM» أنها استثمرت الأسبوع الماضى، فى أذون الخزانة المصرية لأول مرة منذ عام 2008، لتبدأ موجة عودة المستثمرين الأوروبيين إلى أسواق الديون المصرية، والتى ستزداد خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد أن انكمشت قيمة الجنيه بـ%43 منذ «قرار التعويم» مما ساعد على اختفاء مخاطر أسعار الصرف الأجنبى.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن المستثمرين الأجانب الذى انسحبوا من سوق أذون الخزانة المصرية، منذ ثورة 25 يناير، مما قلص استثماراتهم إلى 50 مليون دولار فقط حتى يوليو الماضى، سيبدأون فى ضخ استثماراتهم لتصل إلى ماكانت عليه مع نهاية عام 2010 عندما سجلت 10 مليارات دولار.

وأشارت دينيس برايم، إلى أنها تترقب مزادات أخرى من وزارة المالية المصرية، لبناء موقف قوى لـ«GAM» الذى تبلغ استثماراته فى ديون البلاد النامية بالعملة المحلية، أكثر من 5.4 مليار دولار، كما تتوقع عودة صناديق تحوط أخرى، مثل «أبردين أسيت مانجمنت» التى عادت إلى مصر الأسبوع الماضى، لأول مرة منذ عام 2012 و«أشمور جروب» البريطانيين. 

وتدفق المستثمرون الاجانب، فى مزاد الخميس الماضى على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرا، لتسجل مشترياتهم أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما ساعد على تخفيض عوائدها إلى %18.9 مقارنة مع %20.52 فى أول مزاد بعد «التعويم» وهو ما جعل الديون المصرية أكثر جاذبية بعدما رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لمنع انسحاب الاستثمارات والسيطرة على التضخم.

وجاء تجدد الاهتمام بالديون المحلية فى مصر، ليؤكد تزايد ثقة مدراء الصناديق النقدية العالمية، فى قدرة القيادة المصرفية المصرية، على اتخاذ التدابيراللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد منذ خمس سنوات، والتى تركت مصر ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا تكافح لتعزيز نموها المتعثر.

ومما يؤكد أيضا عودة الاستثمارات الأجنبية للديون المحلية المصرية، أن بنك «أوف أمريكا ميريل لينش» أوصى الأسبوع الماضى المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 6 شهور بدون التحوط لها، بعد أن انتعش المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بأكثر من %30 هذا الشهر مسجلا أعلى مستوى منذ أكثر من 8 سنوات، كما تفوقت مشتريات المستثمرين الأجانب على مبيعاتهم.

وذكرت وكالة «رويترزس أن أذون الخزانة المصرية أجل 6 شهور التى كانت تجذب المستثمرين الأجانب قبل ثورة 25 يناير، ستعود من جديد إلى عصر ازدهارها بعد القرر التاريخى بتعويم الجنيه، وإعادة العمل بسوق العملة بين البنوك، ومع إقراض صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار لمصر على ثلاث سنوات، من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، والاتفاق أيضا مع أعضاء فى الاتحاد الأوروبى على الحصول على قروض ثنائية بقيمة 800 مليون دولار من أجل التوسع فى جهود محاربة الفقر، وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.