برلمان مصر يوافق على مشروع قانون "مقيد" للمنظمات الأهلية

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يقول منتقدوه إنه يقضي عمليا على نشاط المنظمات الحقوقية. ويقيد مشروع القانون عمل المنظمات غير الحكومية بالأنشطة التنموية والاجتماعية ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية في حال مخالفة أحكامه.

وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه بشكل نهائي. ووافق مجلس النواب على المشروع الذي قدمه عدد من أعضائه رغم اعتراض الحكومة التي كانت تعتزم التقدم بمشروع قانون آخر. لكن رئيس البرلمان علي عبد العال قال اليوم إن المجلس يرحب بأي تعديلات على مشروع القانون ترد من الحكومة.

ويمنع مشروع القانون المنظمات الأهلية من القيام بأعمال ميدانية أو استطلاعات دون تصريح كما يمنعها من التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئات دولية دون الحصول على الموافقات اللازمة. وتقول جماعات حقوقية إن هذا يشمل الأمم المتحدة. كما ينص مشروع القانون على تشكيل "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية" ويختص بالبت في كل مل يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر. ويتولى إدارة الجهاز مجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارات الخارجية والدفاع والعدل والداخلية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وأيضا ممثلين للمخابرات العامة والبنك المركزي ووحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة الإدارية.

خلافاً لبقية الدول الخليجية، أعلنت مصادر مصرية أنه لم توجه دعوة لقطر من أجل حضور مراسم تنصيب السيسي، بسبب علاقة الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين والتغطية الإخبارية لقناة "الجزيرة" المملوكة لها. إلا أن السفير القطري، سيف بن مقدم البوعينين، وصل بشكل مفاجئ إلى القاهرة للمشاركة في الاحتفال. في الصورة: أمير قطر الشيخ تميم بن حمدآل ثاني.

أرسلت المملكة العربية السعودية وفداً رفيع المستوى يترأسه ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود (في الصورة). وتعتبر السعودية من أهم مؤيدي السيسي، إذ كانت قد دعت إلى "مؤتمر مانحين" من أجل دعم الاقتصاد المصري المنهار.

ممالك وإمارات الخليج ستكون ممثلة على مستويات مختلفة، معظمها عال، إذ حضر مراسم تنصيب السيسي كل من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (في الصورة)، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إضافة إلى أسعد بن طارق آل سعيد، ممثل سلطان عمان قابوس بن سعيد. أما الإمارات، وهي مع السعودية من أبرز داعمي مصر، فقد أرسلت وفداً رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.

تمثيل الولايات المتحدة يُنظر له على أنه منخفض المستوى، إذ سيترأس الوفد الأمريكي توماس شانون (في الصورة)، المستشار في وزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

تلتزم ألمانيا بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أنه سيتعاون مع الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي. لكن وفد الحكومة الألمانية سيتكون فقط من السفير الألماني في القاهرة، في إشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. في الصورة: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر على حضورهم لحفل تنصيب الرئيس السيسي في القاهرة. ولن يشارك في الوفد الأوروبي مسؤولون أرفع من مستوى السفراء، وهي إشارة على عدم تقبل الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في عهد الحكومة الحالية بعد عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (في الصورة) من أولى الشخصيات التي وصلت إلى القاهرة لحضور حفل تنصيب الرئيس السيسي. وتشكل القضية الفلسطينية وعملية السلام مع إسرائيل محوراً رئيسياً من محاور سياسة مصر الخارجية، لاسيما بعد التوتر الذي شهدته مصر مع حركة حماس في قطاع غزة بعد عزل الرئيس مرسي.

رغم أن إسرائيل أعربت عن رغبتها في إرسال وفد لحضور حفل تنصيب السيسي، إلا أن مسؤولين مصريين أكدوا عدم توجيه دعوة رسمية لإسرائيل من أجل حضور الحفل. لكن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز (يسار) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) هاتفا السيسي لتهنئته على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

لا تقيم مصر علاقات رسمية مع الجمهورية الإسلامية، إلا أنه ورغم ذلك قالت مصادر إن مصر وجهت دعوة رسمية للرئيس الإيراني حسن روحاني (في الصورة) لحضور حفل التنصيب. لكن إيران أعلنت أنها سترسل أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني للحفل، وهو تمثيل منخفض.

قطعت مصر علاقاتها مع تركيا بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفت على قائمة المنظمات الإرهابية. لذلك، لم توجه مصر دعوة إلى تركيا لحضور حفل التنصيب، إضافة إلى قطر وإسرائيل. لذلك، لم يحضر أي وفد تركي الحفل. في الصورة. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (يمين) يستقبل الرئيس المصري السابق محمد مرسي (يسار).

تمت دعوة تونس لحضور حفل تنصيب الرئيس السيسي، رغم اعتبار الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي أن عزل الرئيس مرسي "انقلاباً". هذا وأعلنت تونس أن وفدها إلى الحفل سيترأسه وزير الخارجية المنجي الحامدي (في الصورة).

وقال محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "هذا القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في القمع ويعتبر بمثابة إعلان الحرب على منظمات حقوق الإنسان". وأضاف "هذا القانون موجه ضد منظمات التنمية أكثر من منظمات حقوق الإنسان لأن منظمات حقوق الإنسان ستنتهي كدة كدة (حتما) في قضية التمويل الأجنبي". وكان يشير إلى قضية تواجه فيها عدة منظمات حقوقية ونشطاء اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير قانونية. وأضاف "شروط تأسيس الجمعيات الجديدة أو شروط توفيق أوضاع الجمعيات القائمة مجحفة".