كرات اللهب داخل الكنيست الإسرائيلي.. تشريعات نتنياهو تضرم نيران الغضب في تل أبيب.. وزير الصحة يعرقل "منع الأذان".. و"إعفاء التجنيد" يثير فتنة "اليهود الأصوليين".. و"الدولة القومية" تقسم حكومة الاحتلال

يواصل الكيان الصهيوني إلقاء قذائف تشريعاته الاستيطانية في وجه العرب، إلا أن قذيفته الأخيرة أخطات الهدف الرامية إليه، فبينما سعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إشعال غضب المسلمين بتأييده مقترح قانون "منع الآذان"، جاء ذلك التشريع ليثير الذعر داخل الكنيست بين مؤيد ومعارض.. وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" أبرز التشريعات الاسرائيلية التي أثارت جدلًا داخل الحلبة السياسية لدولة الاحتلال.

في مستهل جلسة الحكومة بداية الأسبوع الجاري، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأييده لمقترح قانون "تقييد قوة الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في مراكز العبادة"، والذي يطالب بمنع الأذان في المساجد، وسيمنح القانون في حال اقراره، الشرطة الإسرائيلية، صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذَ اجراءات جنائية بحقهم، وفرض غرامات مالية عليهم.

وبالفعل، صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشئون التشريع صادقت على ما يسمى بـ "قانون المؤذن" والقاضي بمنع إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة، في مساجد القدس المحتلة والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل الخط الأخضر، وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه.

وأشعل مقترح القانون، فتيل الأزمة السياسية داخل الأوساط الاسرائيلية، إذ اعتبر النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين، أن المصادقة على "قانون المؤذن" فتح حربًا على الجماهير العربية في الداخل، فيما قال رئيس القائمة المشتركة، وعضو الكنيست أيمن عودة، إن القانون المسمى "قانون منع الأذان" هو قانون آخر في سلسلة قوانين عنصرية وشعبوية، هدفها خلق أجواء من الكراهية والتحريض تجاه الجمهور العربي".

وفي آخر معارضات القانون، طعن وزير الصحة الاسرائيلي يعكوف ليتسمان، بقرار اللجنة الوزارية التي صادقت على هذا المقترح وإحالته إلى الكنيست لإقراره، وذلك لخوفه من إمكان أن يؤدي هذا القانون إلى حظر الصفارات التي تعلن بدء السبت اليهودي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وثارت موجة غضب أخرى لدى اليهود الأصوليين المتشددين، عقب موافقة الحكومة الاسرائيلية في يوليو عام 2013، على مشروع قانون يقضي بالغاء إعفاء طلاب الشريعة اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية، الأمر الذي استنكره كثير من الاسرائيليين، نظرًا للامتيازات التي تعطيها الدولة لليهود المحافظين المعروفين باسم الحريديين وهو تعبير بالعبرية يعني "من يرتعشون امام الرب" أو "الأتقياء".

ويستدعى أغلب الرجال والنساء في اسرائيل للخدمة العسكرية الإجبارية في سن 18 عامًا، إلا أن الرجال الأصوليين المتشددين من طلاب المدارس الشرعية اليهودية والمتدينات والمواطنين العرب في اسرائيل يعفون من التجنيد، ووفقًا لمشروع القانون، لن يحصل سوى 1800 طالب يطلق عليهم "دارسو التوراة البارزون" على الاعفاء من بين نحو 8000 طالب يتأهلون للاعفاء كل عام.

وفي نوفمبر 2014، صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بغالبية 14 وزيرًا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.

وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل، بوصفها "دولة قومية للشعب اليهودي" بدلًا من "دولة يهودية وديمقراطية"، ما يضفي الطابع المؤسساتي ويفتح الباب على التمييز ضد الأقلية العربية-الإسرائيلية، وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية "يائير لابيد" ووزيرة العدل "تسيبي ليفني" قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.

ونتيجة لهذا لقانون، سادت أجواء التوتر داخل الحلبة السياسية في إسرائيل،على خلفية مصادقة حكومة نتنياهو على مشروع "قانون القومية"، إذ قال مجد كيال من مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع، لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية مضيفًا، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديمقراطية".

وفي آوائل العام الجاري، شهدت الأوساط السياسية داخل الكيان الصهيوني، جدلًا حاد على خلفية مشروع قانون "الولاء الثقافي"، الذي بادرت به "ميري ريغيف" عضوة الكنيست عن حزب "الليكود"، ووزيرة الثقافة والرياضة بحكومة الاحتلال في يناير الماضي.

ويشترط قانون "ريغيف" المقترح، إعلان المؤسسات الثقافية والإبداعية الولاء الكامل لإسرائيل، قبل حصولها على أي تمويل حكومي أو مخصصات مالية لممارسة أنشطتها، كما يفرض عليها أن تدين بالولاء لجميع القوانين المعمول بها بالبلاد، وإلا فلن تحصل على ميزانية تمكنها من العمل، فضلا عن تفاصيل محددة من شأنها أن تقيد العمل الإبداعي والحراك الثقافي.