ننشر تفاصيل قرار الحكومة بتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي والذي تضمن انشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في اماكنها الحالية بهدف الانتقال الى العمل بالأفران المطورة خلال سنة وذلك باستخدام النماذج التي تم اجازتها بيئيا سواء محلية أو مستوردة أو النماذج التي يمكن ان تجاز مستقبلا فور تطويرها.

وتشكل اللجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام وعضوية مدير مديرية الزراعة ورئيس الفرع الاقليمي لجهاز شئون البييئة التابع لها المحافظة ورئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ومدير شئون البيئة ومدير التراخيص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وتقوم اللجنة بتلقى طلبات توفيق الاوضاع ودراستها والرد بالرأي النهائي سواء بالموافقة أو الرفض، على أن يبدأ المتقدم بتنفيذ خطة توفيق الاوضاع البيئية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الموافقة.

ويشترط في الخطة ان يتم اعداد نموذج تصنيف بيئي (ب) الخاص بمشروعات الفحم النباتي، وألا تقل المسافة بين الفرن المطور والكتلة السكنية عن 500 متر مع مراعاة تحديد مسافات بينية بين الأفران المطورة بما يتناسب مع الاحمال البيئية للمنطقة والالتزام بالمعايير البيئية الصادرة من جهاز شئون البيئة.

كما يشترط في خطة توفيق الأوضاع ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لانتاج الفحم النباتي عن 100 متر وألا ينتج عن المشروع أي تلوث للتربة أو المياه الجوفية أو المجاري المائية، ويتعهد صاحب المشروع باعادة الارض الى حالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام.

ويشترط أيضا ان تكون المكمورة مقامة على أرض ليست ذات صلة بجسور المجاري المائية، ويتم اعطاء فترة سماح سنة على الأكثر للمكامير الموجودة بالفعل على الجسور المائية لتوفيق أوضاعها بالنقل الى اماكن أخرى ، بالاضافة الى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وتوفير وسائل الوقاية للعاملين بها.

وتضمن القرار أيضا آليات متابعة التزام اصحاب المكامير بالاشتراطات المطلوبة وتنفيذ خطة توفيق الاوضاع، حيث يقوم ممثل وزارة البيئة باللجان المشكلة بالمحافظات بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للجنة المعنية حول مدى التزام صاحب المنشأة.

ويلتزم صاحب النشاط باجراء القياسات البيئية سنويا للنموذج المطور من خلال احدى الجهات التي ينطبق عليها المعايير التي يحددها جهاز شئون البيئة، ويتم تقديم تقرير بنتائج القياسات الى جهاز شئون البيئة لعمل تقرير عن موقف الالتزام البيئي خلال فترة التشغيل.