لجان «البرلمان» تناقش تدهور حالة بعض المستشفيات

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات، الثلاثاء، لنظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها طلبات إحاطة حول تدهور حالة بعض المستشفيات ، واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي مصر ومملكة البحرين .

واجتمعت لجنة الشؤون الصحية لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم بشأن تدهور حالة بعض المستشفيات في محافظة الشرقية، حيث عرضت عددًا من المشكلات التي تعتري المنظومة الصحية في بعض مستشفيات المحافظة ومنها نقص أجهزة الغسيل الكلوي ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بهذه الوحدات.

فيما عقدت لجنة القوى العاملة اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال بشأن تدهور أوضاع العاملين بشركة الزيوت المتكاملة (منطقة عتاقة الصناعية بالسويس)، خاصة بعد الحريق الذي حدث هناك، حيث أوصت اللجنة بتكليف الشركة بسرعة عرض خطة إعادة تشغيل الشركة وصرف البدلات المستحقة للعاملين من تاريخ توقفها وموافاة اللجنة بما تم من إجراءات ووضع نظام لتسوية حقوق الراغبين بالخروج من الشركة وعرضه على اللجنة، مع ضرورة مراجعة وزارة القوى العاملة للأوضاع بهذه الشركة.

وعقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى اجتماعًا لمناقشة اقتراحات برغبة حول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ وقرى الطيبة وطنبوها ودرين وميت الكوما وجوجر ومدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وقرى كفر محمد حسين وقرية شرويدة والنكارية وبردين والقرى المجاورة لها بالشرقية.

وعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة النقل والمواصلات اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي مصر ومملكة البحرين الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016، حيث أكدت اللجنة ضرورة العمل على تنمية الاستثمارات في مجال النقل البحري ودعم سبل التعاون بين الطرفين في القضايا الاقتصادية والفنية التي تنشأ عن ممارسة أنشطة الملاحة البحرية التجارية والنقل البحري والتي تفرضها المتغيرات والمستجدات في التقنيات الحديثة في صناعة النقل البحري.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يقوم الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المتخصصة في كل من البلدين، وتشجيع تبادل المعلومات الفنية والزيارات بين العاملين والمتخصصين في الموانئ بهدف اكتساب الخبرات وتقوية المنافسة، مع تشكيل لجنة ملاحية مشتركة من المختصين بالسلطات البحرية للدولتين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء في الشؤون الملاحية بوجه عام.