الفساد.. سوس ينخر في عظام الدب الروسي

"لا يجب على المرء التهام البيضة بأكملها كي يعرف أنها فاسدة.. يكفي جزء صغير" مقولة للمسرحي البريطاني جورج برنارد شو تنطبق بشكل كبير على سرطان الفساد المستشري في روسيا منذ سنوات، والذي يظهر جزء منه في فضيحة كل فترة وأخرى، كان أحدثها إلقاء القبض على ألكسي أوليوكاييف وزير الاقتصاد الروسي بتهمة تلقيه رشوة 2 مليون دولار في إطار ملف نفطي.

القصص قديمة جدا في موسكو، والتي يشكل الفساد إحدى مشكلاتها التي لا تنتهي وتهدد دائمًا اقتصادها، مما يرجعه الخبراء إلى ضعف القوانين الرادعة والعقوبات، بل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه قد أعلن في خطاب شهير له أن الفساد والرشوة يشكلان عقبة أساسية أمام تطور روسيا، مطالبًا بتوحيد جهود مختلف الدول في مكافحة الفساد الذي اعتبره من المشكلات الرئيسية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

عشرات المليارات من الروبلات تخسرها موسكو بسبب الفساد، ورغم الكشف عن آلاف القضايا من جبل الفساد المختفي تحت السطح؛ فإن جزءا يسيرا فقط يصل إلى أروقة المحاكم وساحات القضاء؛ مما يُشجِّع المفسدين على الاستمرار أكثر.

وخلال الأعوام الأخيرة شهد الشارع الروسي عدة فضائح فساد مدوية، أبرزها قضية شركة "روس كوسموس"، وتورط وزير الدفاع السابق سيرديكوف في جرائم من هذا النوع وقضية "روس أجرلي ليزنغ" التي أظهرت ضلوع مسؤولين في إصدار فواتير وهمية بشراء معدات بمئات الملايين من الروبلات وغيرها.

ولعل الأبرز من بين هذه القضايا (تواطؤ أفراد من عائلة النائب العام الروسي يوري تشايكا في مشاريع كسب غير مشروع)، وهو الرجل الذي من المفترض أن يكون أحد محاربي الفساد في البلاد بحكم مهنته.

ويرى مراقبون أن الحرب على الفساد تتسم بإيقاعها المتباطئ، وذلك لعدم ردع القوانين والاكتفاء بفرض غرامات على المرتشين من موظفي الدولة دون الزج بهم في السجن ومصادرة ممتلكاتهم"، مطالبين بأن تتم المعالجة من رأس الهرم، أي كبار المسؤولين مع عدم الالتفات لأي حصانة. 

"كارين داويشا" أستاذة العلوم السياسية بجامعة ميامي تحاول تفسير استشراء هذه الظاهرة في موسكو، لافتة -في تصريحات إعلامية- إلى أنه عام 2013 كان هناك 110 مليارديرات روس يملكون 35% من إجمالي الدخل القومي للبلاج، بل وبلغ معدل الرشوة وعائدات الأنواع المختلفة من الفساد سنويا 300 مليار دولار"، لكن "داويشا" تؤكد رغم ذلك أن الرئيس الروسي نفسه غير متورط في قضايا من هذا النوع، رغم أن المحيطين به من أرباب السلطة والأعمال ضالعون في أمور من هذا النوع.

وخلصت "الخبيرة" إلى أن موسكو هي في قبضة مجموعة قليلة من الذين وظفوا آلية السلطة لمصالحهم الشخصية، مستفيدين بذلك من قربهم من مراكز القرار ومن تملك الشركات التي كانت تحت سيطرة الدولة في الماضي. 

وإزاء استشراء الفساد، قامت موسكو خلال الأعوام الماضية بمحاولات لتخفيف حدته، ففي أغسطس 2013 تم سن قانون يحظر على الموظفين البارزين بالدولة، ومن بينهم أعضاء البرلمان، حيازة حسابات مصرفية وأصول خارج البلاد، ومع تطبيق هذا القانون كان دونيس سفيردلوف -نائب وزير الاتصالات الروسي- أول من تقدم باستقاله لامتلاك زوجته حسابًا بنكيا.