قابيل: مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع "الأوروبي" في المجالات التنموية

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الاتحاد الأوروبي من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهناك دائمًا فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية المشاركة التي تربط كلا الجانبين، أو من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، أو من خلال غيرها من المسارات.

وأشار إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المنافسة وجميع المجالات التنموية، وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال إن هذه عمليات الاندماج والاستحواذ، سجلت اختلافًا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين.

وأشار إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية".

جاء ذلك بحضور الدكتور كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات، ودعم اتحاذ القرار والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، والمستشار أحمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.

وأوضح الوزير، أن رغم النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ في تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة، من وفورات الحجم الكبير فضلًا عن نقل المعرفة إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة في ذات النشاط المصري.