لعنة الدولار تطارد المرضى.. هذه حقيقة وقف عمليات جراحية بالمستشفيات المصرية

ورغم أن الدكتور أشرف زين العابدين، مدير مستشفى أسيوط الجامعي، أعلن إلغاء الأمر الإداري الصادر من لجنة الطوارئ والأزمات بالمستشفيات الجامعية الصادر، بشأن عدم استقبال أي حالات جراحية، بعد احتجاج المرضى، فإنه اعترف بالأزمة وناشد وزارة الصحة توفير المحاليل وأدوية التخدير الناقصة في المستشفيات الجامعية.

واتهم د. عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، وزارة الصحة بالفشل، قائلاً: "النقص مسؤولية الدولة، وإذا فشلت أي حكومة فعليها أن تستقيل، وإذا فشل أي وزير فعليه أن يستقيل".

وكشف أن بعض أهالي المرضى يعتدون على أطقم المستشفيات حينما يعلمون بنقص المستلزمات الطبية؛ لأنهم لا يهمهم بطبيعة الحال سوى شفاء مريضهم.

وتصف د. مني مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، هذا النقص الذي يؤثر على إجراء العمليات الجراحية بأنه "كارثة"، مؤكدة أن "الاستغاثات تأتي للنقابة من كل جهة، من الأطباء، ومن المرضى، والشكوى مستمرة من نقص المحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية أخرى".

وانتقد كل من مينا، وأسامة عبد الحي، عدم إعطاء الحكومة ترخيصاً حتى الآن لبدء عمل مصنع فلاتر الغسيل الكلوي، ولجؤها إلى الاستيراد من الخارج رغم شكواها من أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره.

ويؤكدان أنه "رغم أزمة الدولار وما تعلنه الحكومة عن رغبتها في تشجيع الاستثمار والإنتاج، تعاني شركة النصر للكيميائيات الدوائية تعطيل معدات جديدة لإنتاج فلاتر الغسيل الكلوي كلفت الشركة ملايين الدولارات لاستيرادها أو تركيبها، وسبب التعطيل أن وزارة الصحة لم تمنح للشركة الترخيص اللازم لبدء الإنتاج".

وينتقد عضوا مجلس نقابة الأطباء، إعلان وزير الصحة حل أزمة الفلاتر عن طريق استيراد فلاتر من ألمانيا، رغم وجود هذا المصنع المصري المعطل، واستمرار نقص الفلاتر من كل مراكز الغسيل الكلوي.

وسخر العضوان من شكوى الحكومة من "أن البلاد تستورد أكثر مما تنتج والشكوى من انهيار قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية والذهاب لصندوق النقد الدولي للبحث عن قروض والحديث عن تشجيع الاستثمار، بينما تُدفع المصانع العريقة الموجودة فعلاً إلى الإفلاس!"، حسب قولهم.

ويتحدث الدكتور خالد سمير، عضو النقابة العامة للأطباء وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، عن أن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة بالمستشفيات الجامعية أدت إلى إلغاء عدد من العمليات الجراحية بالفعل.

ولفت "سمير"، إلى أن النقص يظهر بشكل خطير في مستلزمات جراحة القلب، حسب قوله.

وقال إنهم فوجئوا بقرار من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، بمنع طرح المناقصات في شهر يونيو/حزيران 2016 وتولي القوات المسلحة شراء كل المستلزمات عن طريق مناقصة واحدة والتي لم تصل حتى الآن، ما فاقم المشكلة، بحسب قوله.

وتابع د. سمير: "المخازن بدأت في الرد علينا بعدم وجود أي رصيد من بعض أنواع المستلزمات، خاصة (الرئات الصناعية) التي تستخدم في جراحة القلب والتي لا غنى عنها في عمليات القلب المفتوح".

واعتبر سمير، أن الحكومة لا تعتبر المستلزمات الطبية من الأولويات القصوى، مطالباً بتولي متخصصين هذه الأمور وعدم تدخل المؤسسات في عمل بعضها حتى لا تتكرر المأساة.

ويقول مسؤولون بنقابة الأطباء، إنه وصلتهم استغاثات من قِبل مستشفى أسيوط الجامعي، وعين شمس، ومستشفيات أخرى في غالبية محافظات مصر.

ويؤكد موظفون، بمستشفى أسيوط، أن أكثر من 30 عملية بجميع أقسام المستشفيات بأسيوط تم تأجيلها منذ 9 نوفمبر 2016، كما تم إيقاف أكثر من 50 جراحة غير عاجلة لأشهر قادمة والاكتفاء فقط بالحالات الطارئة رغم أن المستشفى يخدم أكثر من 20 مليون مواطن بصعيد مصر.

وهو ما أكده أيضاً موظفون بمستشفى عين شمس الجامعي بالقاهرة، والذي تقرر وقف إجراء العمليات الجراحية الخاصة بأمراض القلب به، نتيجة لنقص المستلزمات أيضاً، بحسب طبيب فضّل عدم ذكر اسمه.

وناشدت النقابة العامة لأطباء مصر كلاً من رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية ضرورة أن تكون الأولوية في ظل أزمة الدولار الحالية لتوفير العملة الصعبة للأدوية ومستلزمات العلاج، التي لا يوجد لها بديل بمصر وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنّعة بمصر.

ويؤكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجّهاً للدكتور أحمد عماد وزير الصحة؛ بسبب عدم وجود العديد من المستلزمات الطبية في المستشفيات مثل محاليل الملح والمياه المعقمة والأنسولين وغيرها من الأدوية.

وقال فؤاد لـ"هافينغتون بوست عربي" إنه طالب وزير الصحة بالرد على هذه الشكاوى وإجراءات وزارة الصحة لحل المشكلة، مؤكداً أن عدم وجود العديد من المستلزمات الطبية والأدوية "ينذر بكارثة"، بحسب تعبيره.

ولكن مصدراً مسؤولاً بوزارة الصحة قال إنه "لا توجد أزمة ولا نقص مستلزمات الغسيل الكلوي، وأن الوزارة لديها من المستلزمات الطبية ما يغطي نسبة 30% ويكفي لمدة سنتين".

وقال المصدر، لـ"هافينغتون بوست عربي" إن وزير الصحة سبق أن أكد في كلمته في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، لمناقشة أزمة نقص المحاليل الطبية وفلاتر الغسيل الكلوي أنه يعمل على حل مشكلة نقص المستلزمات الطبية، ولكنه أكد أنه ليس مسؤولاً عن المستشفيات الخاصة، رغم الحرص على تلبية احتياجاتها.

وخلال الشهور الماضية، تقدم أكثر من نائب في البرلمان بطلب إحاطة حول هذه الأزمة، التي كانت قد ظهرت بوادرها مبكراً، قبل تعويم الجنيه، إلا أن رد المسؤولين كان مكرراً: "سبب الأزمة يعود إلى ارتفاع قيمة الدولار"، دون تدخل فعلي لحل المشكلة.

خصصت وزارة الصحة رقماً للخط الساخن للإبلاغ عن أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية من الأفراد أو الصيدليات أو المستشفيات.

أما الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، فقد تحدث عن مميزات اتفاقية الشراء الجماعي التي حمّلها البعض مسؤولية الأزمة، موضحاً أنه تم شراء مستلزمات وأجهزة طبية بقيمة ٢.٧ مليار جنيه، توفر مخزوناً يكفي لمدة عامين.

وقال راضي: "اتفقنا مع الشركات على استيراد مستلزمات إضافية حال احتياجنا بالأسعار نفسها"، مؤكداً أن احتياجات مصر آمنة من هذه المستلزمات، وفقاً له.