هل تكون لجنة العفو الرئاسي «المقلب» الذي شربه الشباب؟

بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب أواخر أكتوبر الماضي، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه المفكر السياسي أسامة الغزالي حرب الإفراج عن الشباب المصري الذى لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه فى أحكام جنائية لها علاقة بالعنف، في الوقت الذي تحدث فيه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي أيضًا عن أن هناك كتاب وصحفيين محبوسين مثل إسلام بحيري.

بالفعل شكلت لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين في الأول من نوفمبر الحالي، وكان على رأسها الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيسًا، و محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق الخولى والكاتبة نشوى الحوفي عضو المجلس القومى للمرأة، وكريم السقا.

وبالنظر إلى أعضاء اللجنة، فإن الدكتور أسامة الغزالي حرب عرف بمعارضته للرئيس السيسي، وهو الذي طالب بالعفو عن المسجونين، ومحمد عبد العزيز عضو حركة «تمرد» الذي طالبت بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعضو الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وطارق الخولي هو أمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان، وكان مرشحًا عن قائمة «في حب مصر» التي عرفت بدعمها الكامل للرئيس، كما أنه يدعم السيسي في كل قراراته وسياساته، أما عن كريم السقا فكان من البداية عضوًا في حملة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وعضو الجلس القومي للمرأة نشوى الحوفي فعرفت بتصريحاتها المهاجمة للنشطاء السياسيين المحبوسين.

وبهذا أصبح هناك 3 عناصر في صف الرئيس «الخولي، والسقا، والحوفي»، وعضو واحد معارض له وهو الدكتور أسامة الغزالي حرب، والخامس محمد عبد العزيز «مرة معه وأخرى عليه»، ما أثار التخوف وقت إنشاء اللجنة من انحياز الأعضاء للدولة ضد بعض الشباب المعارضين.

ولكن ما هو الذي قدمته لجنة العفو الرئاسي منذ إنشائها؟

النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسي، قال أول أمس السبت، إن اللجنة التقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت خلال اللقاء تقرير مرحلي يتضمن آليات ومعايير وأولويات عمل اللجنة بالإضافة لعرض الجهات التى تقوم اللجنة بالتنسيق معها، مضيفًا فى بيان صحفي أن التقرير تضمن 83 حالة كدفعة أولى تم تقديمها للرئيس لبحث وضعها على قوائم العفو، وشملت عدد من الحالات المحكوم عليها فى قضايا رأى ونشر.

عضو لجنة العفو أوضح أن «السيسي» وجه باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص كافة حالات الشباب المحبوسين مع توسيع نطاق اختصاصها لتشمل الحالات التى صدر بحقها أحكام باتة ونهائية فى قضايا الرأى والتظاهر.

في نفس السياق، قال محمد عبد العزيز، أحد أعضاء اللجنة، إنه قدمت قائمة من أسماء الشباب المحبوسين سيتم الإفراج عنهم خلال 48 ساعة، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «قصر الكلام» على فضائية النهار، مع الكاتب الصحفي محمد الدسوقي رشدي، أن إسلام بحيرى اسمه مطروح بشدة وربما قد يكون أحد الأسماء الذين تشملهم القائمة خلال 48 ساعة، أما أحمد ناجى وفاطمة ناعوت ما زال يراجع موقفهم القانوني، لأنهم حصلوا على حكم أول درجة وليست باتة أو نهائية.

وبعد أن سلمت اللجنة القائمة الأولى بأسماء الشباب الذين سيتم الافراج عنهم، اجتمعت اليوم الإثنين، لمواصلة أعمالها وفقًا لتوجيهات الرئيس، وفحص باقي الأسماء والملفات المعروضة عليها بحالات المحبوسين من الشباب، وفق الضوابط القانونية، وقال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة، إن الاجتماع لمناقشة القائمة الثانية التى ستعدها، بعد أن سلمت رئيس الجمهورية القائمة الأولى التى ضمت 83 اسمًا، موضّحًا أن اللجنة ستنفذ توصيات الرئيس السيسى بشأن توسيع القائمة لتشمل متهمى الرأي والتظاهر.

وخلال الفترة الماضية، ظهر جدل واضح من تصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسي المتضاربة، والتي أيدت مخاوف البعض بانحيازهم إلى الدولة على حساب المحبوسين، فقال النائب طارق الخولي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء الماضي، إن دور اللجنة هو إعداد القوائم لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تدقيق الأسماء التى ليس لها ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين ولم تتورط فى أعمال عنف، مشيراً إلى أن الانتماء للجماعة كاف لعدم الإدراج في القائمة.

بينما قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، إن المهمة التى عهد بها القرار الرئاسي إلى اللجنة تتمثل فى فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وعرض ما توصلت إليه على رئاسة الجمهورية، دون استهداف قضايا أو تهم معينة أو توصيف سياسى عند فحص الحالات، مضيفًا فى تصريحات سابقة الخميس الماضي، أن هناك فارقاً بين شخص عضو بجماعة الإخوان، وآخر متهم بالانتماء لها، أو على ذمة قضايا تتعلق بهذا الانتماء، لافتاً إلى أن عدم ارتكاب أعمال عنف هو العنصر الأساسى فى تقييم الحالات من قبل اللجنة.

لم يكن أعضاء جماعة الإخوان فقط التي صرح عنها الأعضاء بأنهم لن يعفوا عنهم ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسي، فقالت نشوى الحوفي، عضو اللجنة إنها رفضت فكرة الإفراج عن النشطاء، علاء عبدالفتاح ودومة وأحمد ماهر «لأن عليهم أحكام في تهم اعتداء على ظباط شرطة وجيش ومنشأت بلد وإهانة قضاء»، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«ببساطة وبهدوء وعلى بلاطة.. مفيش إخوان مفيش دومة وعبد الفتاح وماهر... مفيش اسم خرب أو أرهب.. الأولوية لطلبة البلد خايفة على مستقبلهم اشتركوا في مظاهرات أو اتهموا في قضايا تعبير عن الرأي وإسلام البحيري منهم».

تصريحات أعضاء لجنة الرئاسي، وخاصة الحوفي أكدت أنه لن يفرج عن «علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وأحمد ماهر»، إذا فمن هم الذين سيفرج عنهم إذا كان هؤلاء خارج القوائم؟، الأسماء التي ذكرتها «الحوفي» هي أساس السجون بالدرجة الأولى في مصر، وعرف عنهم معارضتهم الكاملة للرئيس، وهذا ما يؤيد المخاوف التي ظهرت منذ تشكيل اللجنة بأنها ستنحاز إلى جانب الرئيس على حساب نشطاء المعارضة، كما أن «الحوفي» لطالما حاربت الشباب المحبوسين، فانضمت إلى اللجنة لتواصل الحرب ضدهم.