مسؤول سعودي: اقتصاد المملكة واصل نموه الإيجابي في 2015

الرياض - (أ ش أ)

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، إن اقتصاد المملكة واصل نموه الإيجابي في عام 2015، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 % إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أشاد بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار مشيدا بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة اقتصاد المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، حيث تسلم خادم الحرمين التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015.

واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.

وقال الخليفي إنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 % مقارنة بنسبة بلغت 4.3 % بداية العام (يناير 2016)، لافتا إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

ونوه الخليفي بأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، الذي سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها.