تحذيرات من عواقب إغلاق منظمات المجتمع المدني في تركيا

وصفت باحثة بمنظمة هيومان رايتس واتش اليوم الاثنين(14 نوفمبر/ تشرين الثاني2016) إغلاق تركيا لعدد من المنظمات المعنية بالأطفال وحقوق الإنسان والنساء بالتطور " المقلق " الذي يمكن أن يشير الى موجة جديدة من أعمال القمع.

وقالت إيما سنكلير ويب ، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس واتش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " الحكومة لا تريد أي أصوات معارضة ، ولا أي أصوات تتعارض معها ".

وصدر يوم الجمعة الماضية أمر بتعليق عمل نحو 370 منظمة غير ربحية ،بزعم أن لها صلة بالإرهاب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء القبض على عشرة أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي وحبس أكثر من مئة صحفي، بالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من الموظفين وحبس عشرات الآلاف منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويشار إلى أن من بين الجمعيات المتضررة من القرار، جماعات تساعد النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، بالإضافة إلى رابطة تعد من أقدم المنظمات المعنية بأعمال الإساءة للأطفال.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات البيشمركة الكردية دمرت بشكل غير قانوني منازل وقرى عربية بشمال العراق خلال العامين الماضيين فيما قد يعد "جريمة حرب"، داعية التحالف الدولي إلى الضغط على السلطات الكردية لوقف هدم المنازل. (13.11.2016)

وزارة الدفاع التركية تعلن وقف مئات الضباط في البحرية عن العمل بهدف التحقيق في صلاتهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو/تموز الماضي، فيما قامت بعزل 15 آخرين. (13.11.2016)

وقالت سنكلير "عمل هذه المنظمات مهم للغاية لإبراز حقوق الأطفال، والأطفال في الصراعات، هذه المنظمات تقوم بعمل حيوي" محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون بداية " حلقة جديدة من أعمال قمع المجتمع المدني".

كما أغلقت السلطات رابطة المحامين المعاصرين، التي عادة ما تنتقد الحكومة، ويتركز عملها على التحقيق في ما يتردد عن حدوث وقائع تعذيب، كما تقدم المساعدة القانونية.

وقال سنكلير ويب "الرابطة تلعب دورا مهما لحماية حقوق المحتجزين" ،مشيرة إلى أنه منذ وقوع الانقلاب وفرض حالة الطوارئ، اصبح بوسع السلطات احتجاز مواطنين لمدة خمسة أيام بدون تعيين محامي لهم، كما أنهم يواجهون قيودا لدى اختيار المحامي.

وتتجه تركيا نحو تنظيم استفتاء في الربيع المقبل لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، الأمر الذي يعزز التوتر مع الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.

كما شنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل منتصف تموز/يوليو حملة تطهير واسعة أفضت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين.

ع.أ.ج/ ح ح (د ب ا، أ ف ب)

أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)