أول مواجهة برلمانية حكومية حول قرض "النقد الدولي"

تقدم النائب الدكتور سمير غطاس، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بخصوص المخالفة الدستورية التي ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي خارجي دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته.

وأكد النائب فى بيانه العاجل، أن ما قامت به الحكومة يعد إجراءً باطلًا كونه يخالف نص المادة 127 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وقال "غطاس"، إنه يجب على الدكتور رئيس المجلس الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها ومطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها، وكل ما ارتبط بها، وحذر النائب سمير غطاس من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب، وأقسم نواب المجلس على احترامه وصيانته.