إصلاح اقتصادى ولجنة العفو.. جسر الأمل فوق نهر اليأس

علمتنى الأيام أن الحياة ليست بالطريق الهين وأن النجاح ليس بالاختيار السهل. أدركت أن احتفال الناجحين بنجاحهم ما هو إلا ملمح سريع يخفون وراءه ما تعرضوا له من إخفاقات وما واجهوه من تحديات. ولذا آمنت دوماً بأن أعظم بناء تشيّده هو جسر الأمل فوق نهر من اليأس.

وهكذا تأتى قراءتى لحجم التحديات التى نواجهها فى بلادى وما نقوم به من خطوات لا يقتصر مداها على تخطى الواقع الموروث منذ سنوات، ولكن يمتد تأثيرها لصناعة مستقبل جاد قادر على احتواء طموحات النفس لتكون مصر فى ما تستحقه من مكانة وما خبرته من حضارة.

وقد انتهى الأسبوع الماضى بما يدل على صحة ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية طالت تحرير سعر الصرف وتطبيق المرحلة الثانية من تخفيض الدعم على الوقود. قرارات مُهمة لم يتوقع العالم أن تمتلك مصر جرأة تطبيقها فى ظل غياب السياحة وأزمة الدولار، ولكن إصرارنا على استكمال تحرير مصر كان أقوى من مخاوف أوجاع معاناتنا. فبعد أسبوع واحد من تلك القرارات تحرر سعر الدولار فى كل بنك، يسعره بنك إسكندرية بـ17.5 جنيه، ويبيعه الأهلى بـ16.66 جنيه، عرض وطلب ولا يمكن تخزينه ليتجاوز ما تم بيعه للبنوك فى أسبوع واحد مليار دولار من عملاء مصريين خافوا انهيار سعره المتوقع له سبعة جنيهات فى القريب العاجل.

وجاءت أرباح البورصة فى نهاية أعمال الأسبوع لتمنحنا ثقة فى اقتصاد مستقر بأرباح بلغت 90.7 مليار جنيه بما وصفته الأسواق العالمية بأنه وضع تاريخى. فى ذات الوقت الذى جاء فيه قرار تصويت صندوق النقد الدولى مساء الجمعة ليمنح مصر القرض المطلوب وقيمته 12 مليار دولار على أربع سنوات ويرسل فى ذات التوقيت دفعته الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار للبنك المركزى الذى ارتفع به الاحتياطى إلى 23 مليار دولار ونسعى لوصوله إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام الحالى.

كل هذا يعنى يا سادة وفقاً لخبراء الاقتصاد فى العالم المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى بما يعنى زيادة الصادرات واستقرار سعر الصرف ورفع المعاناة بالتدريج عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات ومواصلة استثمارات المشاريع الضخمة التى تؤسس لدولة قادرة على حماية مقدراتها. ولكن الصورة الكاملة تؤكد أننا بحاجة إلى جانب تلك القرارات إلى إرادة حكومية لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتفعيل محاربة الفساد بكل صوره، واستعادة هيبة الدولة بقانون لا يرفع شعاراً غير «الوطن أمانة والعدل أساس الحكم». ومواطن عليه إدراك بديهية ارتفاع الأسعار، لكن ليس بالشكل المفرط والمعبر عن غياب ضمير ورقابة، وإدراك للفرق بين إصلاح اقتصادى يجب أن نقوم به لمستقبل بلادنا وأبنائها، وبين ثمن علينا جميعاً تحمله مسئولاً ومُسائلاً، خاصة أن أرقام البنك الدولى عن منطقة الشرق الأوسط تؤكد خسارتها 612 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى عجز يتراوح بين 2% فى دول الخليج ويصل إلى 59% فى ليبيا و20% فى العراق وتراجع تنمية فى تونس والجزائر والمغرب.

ثم تأتى لجنة العفو الرئاسى عن شباب محبوس بتهم التظاهر أو قضايا الرأى، لتؤكد لنا أن مصر بدأت حواراً مع مستقبلها بسعى حثيث لحمايته حتى وإن أخطأ دون تجاوز أو تهاون فى تطبيق قانون على من مارس عنفاً أو إرهاباً أو إساءة لوطن. ويكون الإفراج عن الدفعة الأولى للشباب متضمنة 83 اسماً غالبيتهم من الطلاب غير المنتمين لإخوان ومن بينهم إسلام البحيرى. مع توجيهات الرئيس باستمرار عمل اللجنة وتوسيع اختصاصاتها لتشمل مراجعة أحوال الشباب المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى ذات التهم ودراسة أوضاعهم فى كلياتهم لضمان عودتهم لها.