التجارة : نعمل على احلال الوارادات وتخفيضها من 67 مليار دولار الى 54 مليار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إأن الوزارة تستهدف زيادة النمو الصناعي من 17.7 % الى 21 % فى عام 2020 وذلك سيعمل على تقليل الفجوة بين الميزان التجاري التى تبلغ حاليا نحو 49 مليار دولار ونعمل على تخفيضا بنحو 50 % فضلا عن العمل على زيادة الصادارات بنحو 10 % لكى تصل الى 30 ملياردولار بجانب احلال الواردات وتخفيضها من 67 مليار دولار الى 54 مليار دولار وذلك سيعمل على خلق 3 ملايين فرصة عمل

وأوضح قابيل خلال جلسة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن جلسات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى المنعقده اليوم الاحد أن قيام الدولة بمنع الاستيراد له سلبيات من الناحية السياسية والاستثمار ، فهى تعطي رسالة سلبية للمستثمرين تجاه الاقتصادى الوطنى وذلك فى المرحلة التى نحاول بها جذب الاستثمارات وتعريف المستثمر اننا فى سوق حر بجانب انها تسمح لبعض الدول ان تاخذ اجراءات مماثلة ضد الصادرات المصرية .

وأضاف أن يوجد اتفاقيات دولية مع العديد من الدول ويوجد مفاوضات مع 3 مجموعات من الدول الاورواسيوى و الافريقية و المركسور مشيرا الى ان لا يوجد اى قانون عالمي يمنع الاستيراد للدولة لا تستطيع ان تمنع استيراد اى منتجات بعينها .

اشار الى ان بعض الاتفاقيات تمنح بعض المزايا اتفاقية الجات بتسمح لدول بزيادة الجمارك على سلع معينة ولكن عقب الدخول فى مفاوضات ،وعادة تكون تلك المفاوضات فى حدود عامين الى 3 اعوام مع اعطائهم ميزة تنافسية على بعض السلع الاخرى.

لافتا الى امكانية زيادة الجمارك فى حال وجود مشكلة فى ميزان المدفوعات ،فمن حقانا أن نطالب بزيادة الجمارك على سلعة معينة بهدف ضبط ميزان المدفوعات ..ويتم دخول البنك المركزى فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتحقيق ذلك .

وأوضح قابيل أن الدول تقدمت من خلال الصناعة وميزة الاقتصاد المصرى بالرغم الظروف الالية انه اقتصاد متنوع فالصناعة اكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18 % ،

فالاقتصاد المصرى لا يرتبط على قطاع معين هذه تعتبر ميزة فالسياحة رغم تراجعها العام الماضي الا ان النمو الاقتصاد ارتفع بنسبة 4.3 % مشيرا الى ان الوزارة وضعت استراتيجية من 2016 الى 2020 ووضع لها عدد محاور منها تنمية الصناعة والتدريب المهنى وتنمية الصادرات والحوكمة داخل الوزارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ولفت قابيل إبى أن الاستراتيجية تهدف الى تنمية النمو الصناعي الى 8 % منوها الى ان النمو الصناعي كان بالسالب فى اواخر العام الماضي ، فى حين وفقا لمؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء فان الناتج الصناعي نمو فى حدود 20 % فى نهاية الشهر الماضي .

واشار قابيل الى ان الوارادات غير البترولية تبلغ 67 مليار دولار بدخول المنتجات البترول تبلغ 80 مليار دولار منهم 75 % منتجات بترولية ،سلع وسيطة ،متكينات ومواد انتاج فى حين يبلغ نصف 25% المتبقية سلع ضرورية كالقمح و سلع استراتيجية ولحمة وفول صويا وزيت فى حين يوجد نحو 12 مليار دولار سلع نستطيع ترشيدها او نحلها بمنتجات مصرية