«لن ننسى محدودي الدخل».. رئيس الوزراء يكشف المحاور الأربعة لـ«برنامج التقشف»

شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مساء اليوم السبت، فعاليات افتتاح مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الثالث، والذي يُقام تحت شعار "مصر - طريق المستقبل - الانطلاقة والتحديات"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال "إسماعيل"، في كلمته بالمؤتمر، "إننا نلتقي اليوم وسط أجواء التفاؤل بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، فقد وافق أمس صندوق النقد الدولي على تقديم 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري وتواكب ذلك مع تعديل مؤسسة (ستاندرد اند بورز) نظرتها لديون مصر السيادية من سلبية إلى مستقرة، ونتوقع في المدى القريب تحسنا في تصنيف مصر الائتماني من الوكالات الدولية الأخرى إن شاء الله".

وأضاف: "لقد تقدمت الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب في بداية هذا العام، وتضمن البرنامج الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة، وشمل ذلك العمل على تحقيق: اقتصاد سوق منضبط، توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، خفض معدلات البطالة والفقر، زيادة معدل النمو بنسبة تزيد على 6% فى السنوات القادمة، استعادة الثقة في الاقتصاد المصري".

وتابع: "تعلمون جميعاً حجم التحديات الاقتصادية -التى واجهتها البلاد فى الفترة السابقة- والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يرتكز على أربعة محاور".

أكد رئيس الوزراء، أن المحور الأول يصب في تطوير أداء المالية العامة، ويستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة: 

- خفض عجز الموازنة إلى حوالى 8% في نهاية الفترة المقدرة ب3 سنوات، وهو تحدٍ كبير، حيث كان حجمه 98 مليار جنيه فى عام 2009/2010 ، وارتفع إلى 342 مليار جنيه فى عام 2015/2016 بنسبة 12,2% من الناتج المحلى الإجمالى.

خفض الدين العام الإجمالى ليكون ما بين 85 ــ90% / حيث زادت نسبته من 79% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009/2010 ، إلى نحو 95-100 % فى موازنة العام الحالى وهو مؤشر خطير ، حيث تمثل اعتمادات خدمة الدين العام نسبة 31% من موازنة 2016/2017.

-خفض معدلات البطالة، والتى زادت من 9,4% فى عام 2009/2010 إلى حوالى 13,3% فى عام 2013/2014، قبل أن تنخفض إلى 12,5% مؤخراً نتيجة ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

يرى شريف إسماعيل، أن محور برنامج الحكومة الثاني هو دفع عجلة الاستثمار، بزيادة معدلات الاستثمار من 15% حالياً إلى ما يقرب من 20%، وذلك بهدف زيادة معدلات النمو من 4 ــ 4,5% حالياً إلى حوالى 6% أو يزيد.

وأوضح أن العمل في هذا المحور على النحو التالي: 

الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، وإحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية نوفمبر 2016.

- الانتهاء من قانون الافلاس والتصفية، وإحالته إلى مجلس النواب خلال ديسمبر 2016.

- تم الانتهاء من قانون شركات الشخص الواحد، وقانون التراخيص الصناعية/ وإحالتهم إلى مجلس النواب.

- كما تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وعُقد أول اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية، واتخذ العديد من القرارات المهمة لدفع عجلة الاستثمار في إنتاج وتصنيع السلع وتقديم الخدمات الاستراتيجية، وأيضا زيادة معدلات الاستثمار فى صعيد مصر.

قال رئيس الوزراء، إن الحكومة طرحت حزمة إجراءات لبرنامج الحماية الاجتماعية، وهى تستهدف مساندة الفقراء ومحدودي الدخل، ليتواكب مع اجراءات الاصلاح الاقتصادي وذلك حمايةً لهذه الفئات الكادحة.

وتسعى الحكومة -حسب إسماعيل- إلى:

- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين / يتم من خلالها تحديد مستحقى الدعم، وقد قارب العمل على الانتهاء بحد أقصى نهاية ديسمبر المقبل/ إن شاء الله.

- دراسة زيادة الدعم لمستحقيه بعد تحديد هذه الفئات.

- التوسع فى برامج تكافل وكرامة/حيث يتم خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المستفيدين بحوالى 700 ألف أسرة / وبتكلفة إضافية تقترب من (2,5) مليار جنيه/وليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة إلى حوالى (1,7) مليون أسرة.

- التوسع فى برنامج التغذية المدرسية/بما يغطى كل مراحل التعليم وطوال أيام الأسبوع/بتكلفة حوالى(1,25) مليار جنيه.

- زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الرئيسية بما يتناسب مع تكلفتها / ودعماً للفلاح المصرى أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصرى.

- الارتقاء بمنظومة الصحة / حيث تعكف الحكومة حالياً على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي / وتطوير المنظومة الحالية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة / وتدعيم المستشفيات القائمة بالأجهزة الجديدة والمتطورة / وتوفير الأطباء وخدمات التمريض اللازمة.

- النهوض بالمعلم وتحسين أحواله، ونتحرك في مجال التعليم على عدة محاور:

* زيادة أعداد الفصول لحل مشكلة التكدس / ومن المخطط إنشاء (30) ألف فصل قبل بداية العام الدراسى المقبل / وهو يمثل حوالى 4 – 5 أضعاف ما يتم إنشاؤه سنوياً.

*التوسع فى المدارس ذات الطابع المتميز / من مدارس النيل – stem – اللغات – والمدارس اليابانية.

*مراجعة كل المناهج / حيث تم الانتهاء من مراجعة مجموعة منها خلال هذا العام/ وجارى مراجعة الباقى.

رأى رئيس الوزراء أن رابع محاور الحكومة، هو المشروعات القومية الكبرى، معددا إياها: 

- مشروعات الإسكان الاجتماعى: حيث من المخطط الإنتهاء من حوالى 600 ألف وحدة سكنية، للمساهمة فى حل مشكلة الإسكان، وللحد من مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

- تطوير العشوائيات والمناطق غير المُخططة وحل مشكلة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية: وتشمل خطة هذا العام الانتهاء من إنشاء 63 ألف وحدة سكنية  بتمويل يقدر بحوالى 6 مليار جنيه.

- استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى: لتصل نسبة القرى التى يخدمها الصرف الصحى حوالى 50% خلال عامين مقارنةً بحوالى 12% فى العام الماضي والوصول بهذه الخدمة إلى 100% فى المدن على مستوى الجمهورية.

- مشروعات الكهرباء: حيث يتم خلال العامين المقبلين إضافة حوالى (15) جيجا لطاقة التوليد / تمثل حوالى 45% من الطاقة الحالية، بما يفى بكل احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة والمشروعات الإستثمارية الحالية والمستقبلية / بالاضافة إلى تطوير شبكة النقل الرئيسية والتوزيع، وأيضاً تنويع مصادر توليد الطاقة لتشمل التوسع فى الطاقة المتجددة / والطاقة النووية واستخدام الفحم.

- تنمية اكتشافات الغاز العملاقة: حيث من المخطط أن يتضاعف إنتاج الغاز الطبيعى تدريجياً بحلول منتصف عام 2019 / ليتعدى الانتاج حوالى (7000) مليون قدم 3 يوم.

- الانتهاء من مشروعات شبكة الطرق القومية: بإجمالى حوالى 7000 كم على مستوى الجمهورية.