عبد الجليل يوضح «أموال خرجة المتوفى من حق الأرملة أم الورثة».. فيديو

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن الأموال التي تدفع من صندوق التكافل الاجتماعي ومنها خرجة المتوفى لا يوجد عليها نص شرعي يؤكد أنها من حق الأرملة أم ميراث.

وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن هذه المسألة تخضع للاجتهاد الشخصي، موضحًا أنه إذا كانت تخرج المؤسسات هذه الأموال للأرملة لتستعين بها إلى أن يصرف المعاش فأنها تبقى للأرملة ولمن يعيشون في بيت المتوفى وليس لها علاقة بالتركة، وإذا كان المعاش سيأتي مبكرًا فالأفضل جعلها من التركة.

وللمزيد من الفتوى، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن ما تنوي الشركة دفعه إلى أهل المتوفين هو هبة منها، وليس ميراثًا، فلها أن توزعه كيفما تراه مُحقِّقًا للمصلحة.

ونبه المفتي السابق، على إنشاءُ صناديق التكافل الاجتماعي جائزٌ؛ لأنه من باب عقود التبرعات؛ فالمشترِك متبرعٌ للصندوق، والصندوق متبرِّعٌ بما يعطيه لمن توافرت فيه الشروط، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف.

وتابع: واستثمار أموال الصندوق في البنوك الحكومية وهي تعمل بعقودِ تمويلٍ معروفةٍ وجائزةٍ جائزٌ أيضًا؛ والأمر في الجواز مبنيٌّ على كون وضع الأموال في البنوك التقليدية للاستثمار من الأمور المختلف فيها بين العلماء، والقاعدة الشرعية في المُختلَفِ فيه أنه "يجوز تقليد مَن أجاز".

كما أفتت دار الإفتاء الأردنية بأن الأموال التي يرثها الأشخاص المحددون من صناديق التكافل الإسلامي تعتبر هبة من الصندوق، ولا تخضع بالتالي لأحكام الوصية والميراث.

وجاءت الفتوى ردًا على سؤال حول مدى اعتبار المال الذي يصرف من صناديق التكافل الموجود في النقابات المهنية في حالة الوفاة من التركة، بحيث يُقسم على الورثة جميعًا، أم يعد مالًا يملك بعد الوفاة، ولا يدخل في تركة المتوفى. وهل يصح أن يصرف المال لأحد الورثة دون الآخرين بناء على طلب المتوفى.

وردت الدار، في نص فتواها على موقعها الرسمي، أن صناديق التكافل الإسلامي تقوم على التبرع والتعاون بين مجموعة من الناس، تتفق فيما بينها على أن يدفع المشتركون مبالغ مالية محددة هبة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند حصول مصائب معينة مثل الوفاة ونحوها.

ولفتت الدار إلى أن ما يدفع من أموال للمشتركين من الصندوق أيضًا هبة، ولا يخرجها عن كونها هبة أنها محددة. المهم أن أموال الصندوق لا تملكها جهة خاصة، وأن العقد ليس عقد دين ولا عقد معاوضة.