أزمة فى بنى سويف بسبب ارتفاع القيم الإيجارية للسكن | السوايفة

الرئيسيه » اخر الأخبار » تقارير » أزمة فى بنى سويف بسبب ارتفاع القيم الإيجارية للسكن

تعد أزمة السكن من الأزمات الكبيرة التي واجهها المجتمع المصرى في سنوات سابقة، وقد حل قانون الإيجار الجديد الأزمة لدى بعض الغير قادرين على امتلاك شقة سكنية، لكن عدم قدرة دخول غالبية المواطنين على الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية جعل  مواجهة ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق السكنية عبئا يثقل كاهل الأسرمتوسطة الدخل، وخاصة الشباب.

وارتفعت الإيجارات في محافظة بني سويف الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ سواء إيجار الشقق السكنية أوالمحال التجارية، وصاحب ذلك معاناة غالبية الأسر من موجة غلاء طالت كل السلع والحاجات الأساسية، ما أدى إلى وجود أزمة سكن خانقة فى محافظة بنى سويف.

يقول أحمد صابر، موظف بهيئه البريد،” إنه يدفع  400 جنيه، إيجارا شهريا لشقة، ويتوقع أن يرفع مالكها قيمتها الإيجارية إلى الضعف، مشيرا أن السبب فى ارتفاع الإيجارات هو موجة الغلاء التى طالت كل شيئ.

ويضيف محسن عبد السلام، موظف، ” مرتبى 800 جنيه، ولا أستطيع أن استأجر شقة بألف جنيه،  إضافة لسداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء،  مشيرا أن أسعار الإيجارات فى مدينة بنى سويف، مرتفعة جدا، إذ وصل بعضها إلى  3آلاف  جنيه، ويطالب عبد السلام، بتحديد القيمة الإيجارية للشقق السكنية.

ويقول محمود محمد،عامل نظافة، “الغلاء فى كل حاجة الإيجارات، فواتير المياه والكهرباء، والسلع الغذائية” مضيفا، أن راتبه 800 جنيه، يدفع منها للإيجار 650 جنيها.

ويرى محمد، أن تحديد أسعار الإيجارات لن يكون عادلا سواء للمالك أو للمستأجر.

ويطالب أحمد محسن، بتطبيق قرار الإدارة الهندسيه بتحديد القيمة الإيجارية، وزيادة نسبة 10% لكل سنة إيجارية جديدة، معربا عن تخوفه من رفع مالك العقار الذى يسكن إحدى شققه لقيمة الإيجار الذى بالكاد يدفعه.

بينما يرى محمد محمود، موظف، أن الإدارة الهندسية لن تستطيع تحديد القيم الإيجارية، لأن أصحاب العقارات لن يلتزموا بهذا القانون، متمنيا تطبيق قانون صارم يحدد بشكل عادل القيم الإيجارية للسكن بما يضمن الرضا لطرفى العلاقة الإيجارية.