رئيس «الطاقة المتجددة»: نحتاج شبكة ضخمة على كل الجهود | المصري اليوم

قال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن وزارة الكهرباء اتخذت العديد من الخطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، مؤكداً أنه تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن هذا القانون يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات: الأولى المشروعات الحكومية التي تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC، والثانية من خلال المناقصات التنافسية التي تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، أو من خلال منتج الطاقة المستقل IPP، موضحاً أن هذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة، وأخيرا من خلال تعريفة التغذية FIT، حيث أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015- 2017 لتوليد 4300 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتابع أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات حق الانتفاع خلال فترة عمر المشروع، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التي تتجاوز قدراتها 20 ميجا وات، مشيراً إلى أنه تم أيضاً طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل (250 ميجا وات رياح- 200 ميجا وات خلايا فوتوفلطية- 100 ميجا وات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحرارى).

ولفت إلى أن كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعنى أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين، وأكد أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية، واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.

وشدد «السبكى» على أن قطاع الكهرباء لعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين، حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDP)، الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.