15 % إجمالى مساهمة مواد البناء فى الناتج المحلى

15 مليار جنيه استثمارات مرتقبة سنويًّا

قدَّم مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات إلى وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة مواد البناء بالمنطقة.

قال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه تم استعراض رؤية الغرفة التى تستند إلى أن قطاع البناء المصري من أكثر القطاعات نشاطًا، حيث إنه يسهم بحوالي 15% من إجمالى الناتج المحلي؛ لتلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية، من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات، بخلاف مشروعات القطاع الخاص من مبانٍ سكنية وقرى سياحية وفنادق وغيرها.

وتشير الاستراتيجية إلى أن قطاع صناعات مواد البناء يعتمد بنسبة كبيرة على الخامات التعدينية المحلية (المحاجر والمناجم والملاحات المصرية) مما يعطى هذا القطاع الكبير فرصًا حقيقية للنمو وتوفير بدائل جيدة للمنتجات المستوردة، وكذلك المنافسة فى أسواق التصدير العالمية، والتى تدخل كخامات أساسية أو مساعدة للأكثر من 30 نشاطًا صناعيًّا.

كما توضح الاستراتيجية أن القطاع يرتبط بالعديد من الأنشطة الأخرى، مثل قطاع النقل الذى تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد سيارات النقل المرتبطة به (لخدمة أكثر من مليار طن سنويًّا من الخامات التعدينية) كما يلي:

100 ألف رحلة يومية (نقل ثقيل) من مواقع الاستخراج إلى خطوط التصنيع.

100 ألف رحلة يومية (نقل خفيف) من خطوط التصنيع إلى أماكن البيع ومنافذ التصدير.

ويقول رئيس غرفة مواد البناء إن الغرفة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع مواد البناء فى الاقتصاد القومى من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافى المتميز والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلي والتصدير.

وتستهدف الغرفة زيادة فى الاستثمارات 15 مليار جنيه سنويًّا وزيادة فى الناتج المحلي 20 مليار جنيه، وكذلك زيادة فى الصادرات 10 مليارات جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى تحقيق زيادة بفرص العمل 200 ألف فرصة عمل سنويًّا.

وحول الآثار الاقتصادية على القطاع تشير الدراسة إلى أن قطاع مواد البناء يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية التصديرية، حيث إن إجمالى الصادرات يُقدَّر بـ3,642 مليار دولار سنويًّا، مقابل واردات بإجمالى قيمة 9,205 مليار دولار لعام 2014.

وينقسم قطاع مواد البناء إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

• الحديد الصب والصلب يشمل حديد صب وصلب، حديد وأدوات من حديد.

• قطاع الصناعات المعدنية (ويشمل: مواسير، نحاس ومصنوعاته، نيكل ومصنوعاته، ألومونيوم ومصنوعاته، رصاص ومصنوعاته، زنك ومصنوعاته، قصدير ومصنوعاته، ماغنسيوم ومنجنيز ومصنوعاته، عدد أدوات قاطعة وأدوات مائدة، أصناف متنوعة من معادن عادية، حلي وأحجار كريمة، خامات، ومركزات وخبث رماد من معادن).

واقترحت الغرفة تخفيض رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت إلى 80 جنيهًا/ طن، ومراجعة تأثيره على نمو الصادرات سنويًّا، ورد أعباء الرسوم على مستلزمات تشغيل منتجات التصدير بواقع 8% على فاتورة التصدير، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت الصناعية من تطبيق قانون الضريبة العقارية.