''تعويم الجنيه'' يرفع مصروفات المدارس الدولية للضعف.. والوزارة تستعين بـ ''واتس آب''

ألقى قرار الحكومة بـ "تعويم الجنيه" ظلاله على فئات بالمجتمع منها أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، التي تربط تحصيل المصروفات الدراسية بالدولار، ومع ارتفاع سعره بعد قرار "التعويم" ليصل إلى ما يقرب من 16.20 جنيهًا في تعاملات البنوك، وهو ما انعكس على أولياء الأمور، الذين صاروا مطالبين بدفع ضعف قيمة المصروفات الدراسية لأبنائهم.

"حددت المدرسة الكندية في مصر Heritage Canadian International School Egypt، المصروفات في بداية العام الدراسي بـ 10 إلى 12 ألف دولار وفقًا لاختلاف المراحل الدراسية، بما يعادل 80 إلى 100 ألف جنيه حينما كان سعر الدولار بنحو 8 جنيهات عند سداد القسط الأول في مايو الماضي"، هكذا يقول محمد محمود أحد أولياء أمور طلاب المدرسة الكندية.

ويضيف ولي الأمر، أنه بعد قرار التعويم، طالبت المدرسة أولياء الأمور بسداد باقي الأقساط، وفقًا لسعر صرف الجنيه بالبنوك بعد قرار التعويم، ما جعل المصروفات تصل إلى 160 إلى 190 ألف جنيهًا أي أكثر من الضعف، منوهًا إلى أنه إلى جانب ذلك تُصر المدرسة على سداد المصروفات الدراسية بنسبة 50% بالجنيه المصري، و50% بالدولار.

وحاول مصراوي التواصل مع مسئولي المدرسة الكندية أكثر من مرة، إلا أنهم رفضوا التعليق.

ويقول محمد سعد -رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص والرسمي واللغات بوزارة التربية والتعليم- إن المصروفات الدراسية للمدارس الدولية، تحددها المدارس وتعتمدها الوزارة بالجنيه المصري، ولا وجود للدولار في الاتفاق بين الوزارة وتلك المدارس، مؤكدًا أن المصروفات تحدد وتحصل بالجنيه المصري، دون الارتباط بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

يشارك محمد محمود الأزمة، ولي أمر آخر لـ 3 طلاب بمدرسة الشويفات الدولية -فضل عدم ذكر اسمه- يقول إن المدرسة حددت المصروفات الدراسية بـ 8 آلاف دولار، وخيرت أولياء الأمور بدفعها بالدولار أو بما يعادله بالجنيه المصري، وجاء قرار "التعويم" ليجد نفسه بعد أن كان يدفع لأبنائه الثلاثة 200 ألف جنيه في العام الواحد، مطالبًا بدفع 400 ألف جنيه.

وحددت وزارة التربية والتعليم رقم 01272584864، لأولياء الأمور للتواصل عن طريقة خدمة "واتس آب"، في حالة وجود شكوى بخصوص تحصيل المصروفات بالمدارس الدولية، مشددة على تحصيلها بالجنيه المصري لجميع الطلاب سواء المصريين أو الأجانب.

وتنص المادة 111 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته على "أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري"، ويحدد القانون العقوبة المقررة على مخالفة ما ورد بالمادة في مادته رقم 126 والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيهًا، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون".

ويُشير مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إلى أن المادة 111 من القانون نصت صراحة على تحديد "التعامل" بالجنيه المصري، لكنها لم تنص على "التسعير" بالجنيه، مشيرًا إلى أن المدارس الدولية "تُسعر" مصروفاتها بالدولار أولًا، وتحصلها بالجنيه المصري، ما يجعلها عُرضة للزيادة في حالة زيادة الدولار أمام الجنيه، مشددًا على أهمية أن يكون التعامل والتسعير كلاهما بالجنيه المصري، دون ربط المصروفات مطلقًا بالدولار، ما يجعلها عُرضة للزيادة بين حين وآخر.

ويؤكد أولياء أمور على أن المدارس الدولية تُصر على ربط المصروفات الدراسية بالدولار، نظرًا لوجود بعض المعلمين الأجانب يعملون بتلك المدارس يتقاضون أجورهم بالدولار.