مصر: ثالث قاض يتنحى عن نظر "أحداث مسجد الفتح" خلال عامين

تنحى قاض مصري، اليوم (السبت) عن نظر القضية المعروفة بـ"أحداث مسجد الفتح"، التي جرت في ميدان رمسيس بالقاهرة، في 16 من أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاض يتنحى عن نظر القضية ذاتها.

وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضًا (200 حضوريًا، و293 غيابيًا ومخلى سبيله على ذمة القضية) في القضية المعروفة، إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".

وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، "أجّل القضية إلى جلسة 13 من ديسمبر/كانون أول المقبل لفض الأحراز (أدلة مادية) والاستمرار في حبس المتهمين الحضور".

وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014.

ولم يكشف القاضي "الصياد" أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو "استشعار الحرج".

ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود علاقه بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.

وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎

وأحداث "مسجد الفتح" هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 من أغسطس/آب 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.

كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الكائن في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، أمر بإحالة 494 متهمًا من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها "ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات"، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.