3 رسائل وطلب وحيد | المصري اليوم

كان حرياً بالرئيس السيسى بعد قرار محكمة النقض الأخير تأجيل محاكمة مبارك للمرة الرابعة إلى مارس القادم، بسبب عدم حل مشكلة مكان انعقاد المحاكمة، المستمرة منذ يونيو ٢٠١٥ حين قررت النقض محاكمة مبارك بنفسها عن تهمة قتل المتظاهرين، أن ينتهز هذه الفرصة فيصدر عفواً شاملاً عن مبارك بقانون يعرضه على مجلس النواب لموافقة الأغلبية عليه كما نص الدستور.

فهذه القضية حصل فيها مبارك على البراءة فى مرحلة التقاضى الأخيرة قبل النقض، كما أن محكمة النقض نفسها قد برأت العادلى ومساعديه من ذات التهمة، وهم أدوات مبارك فى اقترافها لو كان مداناً، فماداموا هم أبرياء، فكذلك مبارك، لا يفصل بينه وبين إعلان براءته إلا أن تنعقد المحكمة.

ولا أعتقد أن مجلس النواب سوف يعارض هذا القانون بالعفو عن مبارك لو اقترحه عليه الرئيس السيسى، وذلك للأسباب التى ذكرتها آنفاً، ولحالة مبارك الصحية، ولكبر سنه.

د. يحيى نور الدين طراف

تحية تقدير لكلمة حق قلتها سيادتكم وكتب أيضا عنها الأستاذ عبدالناصر سلامة والأستاذ سليمان جودة، وقد يكون قد فاتنى آخرون ولكنهم قلة نادرة. لماذا مبارك محبوس؟، وإذا كانت المحكمة لا تستطيع توفير مكان لحوالى عامين فهل يعاقب على ذلك أحد مفاتيح نصر أكتوبر؟، وهل مبارك خطر جدا وعمره قريب من التسعين عاما؟، وهل لا تستطيع محكمة النقض أن تصدر حكما فى غير وجوده ويبلغ به والبراءة حتمية؟. مهزلة حقيقية وله رب يحميه ويصبره، وشجعان يقولون كلمة حق وله حق علينا جميعا كمواطنين عاديين.

هذه الكلمة ليست دفاعا عن مبارك، بقدر ما هى دفاع عن مصر، وصورتها أمام العالم. لا يوجد سبب واحد وجيه لاستمرار حبس الرئيس الأسبق مبارك، سبب يمكن أن نقنع به أنفسنا، ويقتنع به العالم.

فى مقال سابق للسيد نيوتن، دعا فيه للإفراج الفورى عن مبارك، هذه الدعوة لم تجد صدى، لم يلتفت إليها أحد. وكأننا نخشى من مناقشة الموضوع من أساسه. وأنا أضم صوتى للأصوات الحرة التى تطالب بالإفراج الفورى عن الرئيس الأسبق.

خالد سليمان- مواطن مصرى مقيم فى الخليج

أشعر بالخجل. خجل يخص معظم المصريين. لما يحدث للرئيس الأسبق حسنى مبارك. واستمرار حبسه. وكثيرا ما أتساءل: إذا كانت الدولة تتعامل على هذا النحو مع شخصية بقيمة وقامة مبارك. وتاريخه العسكرى والسياسى. فماذا يمكن أن يجرى مع المواطن العادى؟.