فضيحة جديدة للماسونية مع القضاء الفرنسي

أولت غالبية الصحف الفرنسية اليوم اهتماما ملحوظا بتورط أحد أشهر القضاة في علاقة مع الماسونية والمافيا, بالإضافة إلى الجدل الدائر حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي واستطلاع المواقف الشعبية تجاه هذه المسألة.

وقالت الصحيفة لقد اعتبر جان بول رونار وعلى مدى سنوات من أفضل قضاة التحقيق في منطقة الكوت دازور، إلا أن شكوكاً دارت حوله أدت إلى الاعتقاد بتورطه في علاقة مشبوهة مع الماسونية والمافيا وبالتالي دخل في دائرة الاتهام.

وفي هذا السياق تقرر استدعاؤه من قبل المجلس الأعلى للقضاء للمثول أمام مجلس التأديب في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول. وبدأ رونار -الماسوني- البالغ من العمر 54 عاماً مشواره قاضياً للتحقيق في منطقة جراس في عام 1986 قبل أن يصبح نائباً لرئيس قضاة التحقيق في محكمة نيس في عام 1992.

 وواصلت لوموند  مشيرة إلى أن الكلام بدأ حول رونار مبكراً عندما أعلن وكيل النائب العام في محكمة نيس لإريك دو مونغولفييه رفضه لما اعتبره انحرافاً من جانب القاضي الماسوني.

وتوالت الشكوك منذ ذلك الحين انتهاء بإعداد تقرير كتبه العضو القديم في المجلس فنسان لاماندا المعاون السابق لآلان بييرفيت الرئيس السابق لمحكمة فرساي للاستئناف. والتقرير الذي تم إعداده لصالح المجلس الأعلى للقضاء، نشرته صحيفة جور نال دو ديمانش في العاشر من الشهر الحالي.

تقرير دو مونجولفييه -وفقاً للصحيفة- بمثابة طلب اتهام في حق رونار، يتحدث عن علاقات عن قرب مع شخصيات مهمة في "أوساط" ونواب ملاحقين من قبل سلطات التحقيق.

أما صحيفة لوفيغارو فقد تناولت مسألة التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي وعلقت عليها بالقول إن الحكومة صاحبة الأغلبية النيابية ستنظم نقاشاً حول هذا الموضوع في الجمعية الوطنية يوم الخميس القادم, دون أن تطلب الحكومة التصويت في أعقاب ذلك.

وسوف يدخل مؤتمر رؤساء الكتل النيابية الذي يعقد اليوم التعديل المطلوب على جدول أعمال الجمعية للسماح بالشروع في إجراء النقاش المطلوب يوم الخميس.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس جاك شيراك أعلن يوم الأحد الماضي انطلاقاً من الصين أن الجمعية الوطنية ستتشاور حول مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي "وفقاً لروح ونص" مؤسسات الدولة.

وواصلت لوفيغارو متحدثة عن أن المناقشة التي يخوضها النواب تعني أن الحكومة تسعى إلى علاج الأزمة التي عصفت بالأغلبية التي يمثلها حزب اتحاد الحركة الشعبية المؤيد للرئيس جاك شيراك الداعي لالتحاق تركيا بينما الحزب نفسه ضد هذا الانضمام.

وهناك الكثيرون من بين النواب ممن يخشون أن يتسبب طرح انضمام تركيا على المواطنين في التشويش على مشروع الدستور عند طرحه للاستفتاء. كما يريد نواب كثيرون من اليمين واليسار أن يعبروا عن موقفهم من خلال التصويت داخل الجمعية الوطنية.

وتضيف الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق إدوار بالاديور (التركي الأرمني الأصل) دعا إلى عدم التسرع في إصدار حكم بنعم أو لا. وطالب بأن تكون روح التصويت وفقاً لما يلي "نحن نسجل علمنا ببدء المفاوضات ونأمل باستجلاء كل الطرق أثناء تلك المفاوضات".

وبرهن الملف التركي على استحواذه على صدارة اهتمامات الصحف الفرنسية، فقد نشرت صحيفة ليبراسيون استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة لوي هاريس لصالح الصحيفة.

وجاء في الاستطلاع أن 75.3%من الفرنسيين سيصوتون بـ(لا) إذا ما طرح التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي في استفتاء عام. وتبرهن هذه النتيجة على أن الفرنسيين أكثر الشعوب الأوروبية رفضاً لانضمام تركيا.

ونبهت ليبراسيون إلى أن المؤيدين لاتحاد الحركة الشعبية رفضوا بنسبة 75% انضمام تركيا، ورفض المؤيدون للحزب الاشتراكي المعارض بنسبة 64%.

وجاءت أعلى نسبة تأييد بين أنصار حزب الخضر بواقع 47.7%. وأظهر الاستطلاع عدم وجود فرق مهم في مواقف النساء مقارنة مع الرجال.