أستاذ أميركي: ترامب تورط في قضايا قد تعزله من منصبه

قال البروفيسور بيترسون إن ثمَّة أدلة وافرة لتوجيه الاتهام إلى الرئيس المنتخب الجديد لأمريكا،  دونالد ترامب، بشأن جرائم من شأنها عزله من منصبه، بحسب ما نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وكتب بيترسون هذا التحليل في سبتمبر الماضي، أي قبل أن يُنتخب ترامب رئيساً، وتدور الورقة البحثية، بصورة أساسية، حول "جامعة ترامب"، وهي المؤسسة التعليمية التي أسَّسها ترامب قبل أن يغلقها في عام 2010.

وتُواجه الجامعة العديد من القضايا (سيقف ترامب شاهداً في واحدة منها في الأسابيع القادمة)، وتدفع الورقة بأن الأفعال المُبيَّنة في هذه القضايا يمكن أن تكون أساساً يسمح للمُشرِّعين بعزل الرئيس الجديد من منصبه.

وعلى أقل تقدير، فالمشكلات التي تسببها القضايا ستلقي بظلالها على الوضع الجديد لترامب في منصب الرئاسة، حسب بيترسون.

ويضيف بيترسون: "في الولايات المتحدة، يحظر القانون على الأعمال التجارية أن تستخدم ادعاءات كاذبة لإقناع المستهلكين بشراء خدماتهم. وتشير الأدلة إلى أن جامعة ترامب قد استخدمت نهجاً مقصوداً من الأوصاف المُزوَّرة لخداع الآلاف من الأسر بالاستثمار في برنامج الذي يمكن أن يقال إنه كان مُجرد خدعة. الاحتيال والابتزاز جرائم خطيرة ترتفع، من الناحية القانونية، إلى مستوى الأفعال المُستحقة للعزل".

ويتطلَّب عزل ترامب القيام بمجموعة كاملة من العمليات؛ فيجب أن ينقلب الرأي العام ورأي المشرعين على الرئيس؛ لأن إجراءات العزل يجب أن يبدأها الكونجرس.

وإذا عُزل دونالد ترامب، فإن نائبه مايك بينس سيخلفه في إدارة البلاد. وقد قُدمت بالفعل عرائض إلكترونية تطالب بعزل دونالد ترامب من الرئاسة.

وكتب مقيمو عريضة ظهرت على الإنترنت تحت عنوان "اعزلوا دونالد ترامب": "لقد فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016. من الواضح أن ثمة شيئاً ما خاطئ في أن يصبح شخص مُصاب برهاب المثليين، وعنصري، وكاره للأجانب، ويميز بين الناس على أساس الجنس علناً هو أقوى رجل في العالم".

هذه العريضة وحدها حصلت على توقيعات عشرات الآلاف من الناس، وهي مُوجَّهة إلى الكونجرس الأميركي، وباراك أوباما، وشعب الولايات المتحدة الأميركية.