الخطية الرابعة: "حطينوا فى الكلابش عشان معرفش يهرب ولا عشان معرفش يغرق؟ (التجبر)

المشهد الآن من حوش قسم شرطة "رشيد" باليوم الأول بعد الحادث، عشرات الصور تلتقط لشباب صغير وأطفال رغم الظرف الصعب ذهبوا فى نوم عميق، افترشوا الأرض دون حركة، استقبلوا الكلابش بكل هدوء وانتظروا قائمة الاتهامات فكما يقول الشاب الصغير ابن مدينة الغربية "ي":  " انا كنت راضي بأى حاجة ومش فارق معايا اى حاجة بعد 7  ساعات عوم فى المية لغاية ما اخدتني المركب".

يقول الصياد العامل على مركب الريس "ص.غ": " نزلنا البحر كذا مرة ورجعنا وفى كل مرة كان تقابلنا مركب حرس الحدود وياخد منا الشباب"، من المستشفى نقلت الكاميرات عشرات الحوار مع شاب فقد زوجته وطفلته فى المركب، راحوا من يديه وسط حركة المياه، سٌئل كافة الأسئلة لكن لم يوجه أيهم سؤال حول الكلابش الذي يجمع يده وقائم السرير. انفكت الكلابشات باليوم الثاني عن أغلبهم بعد إستماع النيابة لأقوالهم و الأمر بإخلاء سبيلهم.

يقول والد احد الناجين وابن عم احد المتوفين :"ابني كمل للشط لوحده واتصل بنا بعد الحادثة بتلات ايام، طبعا كان ممكن يموت لكن خاف يسلم نفسه لحرس الحدود، هو مش ناقص يكره البلد اكتر من كده"

هو لا يهتم بكونه يكرهها او يحبها، هكذا قال فى اتصال هاتفي جمع بيننا وبينه وأكد ان هذه هى المحاولة الثالثة له للسفر، بالمرتين السابقتين تم ترحيله عبر الشرطة الايطالية ويرى أن لا مجال أمامه غير السفر وسيعيد الكرة من جديد والسبب: " عايز أعيش عيشة شبه البنى ادمين مش يدوبك بنشتغل عشان نسد جوعنا ولوتعبنا مانلاقيش "

الهجرة "غير المنظمة" هو التعبير المعتمد دولياٍ لمثل هذه الممارسات طوال العشرين عام الماضية اما مصلطح "الهجرة غير الشرعية" فهو تحريف عربي اصيل للكلمة الانجليزية.

 مع تزايد حجم الرحلات السرية عبر البحر وتحولها لتجارة عابرة للحدود سنت الدول الاوروبية عدد من القوانين تحت اسم "مكافحة تجارة تهريب اللاجئين"، وهو ما يعني استمرار ثقافة تجريم المتاجرة فى أرواح البشر عبر الحدود فى انتهاك لحقوقهم وحقوق الدولة دون أن يعني هذا تجريم للمسافرين ممن يتم تصنيفهم كلاجئين ونازحين سواء من الحروب او الفقر والمرض.

هنا، شهدت المحاكم المصرية عدد من قضايا "تهريب اللاجئين" صدر فيها أحكام لم تتخط في اغلب الأوقات 3 سنوات، واغلبها تصدر بحق "صيادين" كان آخرها الحكم الصادر نهاية الاسبوع الماضي، ضد 4 "سماسرة" من بلطيم بتهمة جمع أموال من 65 شاب بغرض تسفيرهم .

قوانين وأحكام بالتأكيد لم تشمل الأسماء الكبيرة المتورطة فى هذا "البيزنس"، تلك الأسماء التي تملك القدرة على  شراء مراكب يتعدى ثمن الواحدة منها مليون ونصف المليون جنيه، وتملك علاقات مع الأطراف المختلفة مما يسمح لها بتخزين البشر داخل المياة الإقليمية والسفر بهم أميال بحرية.

أعدت الحكومة المصرية فى سبتمبر 2015 مشروع قانون بعنوان "مكافحة تهريب اللاجئين" ونص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه كل من نظم عملية تهريب نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها، ووصف القاون  الجاني بأنه كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة

مسودة قانون بقت حبيسة الادراج حتى وقوع حادث رشيد، لا زال رهن المناقشة ولم يتم إقراره حتى الآن، وغير معلوم إذا كان  سيشمل أسماء الحيتان فى حالة إقراراه ام لا.

مسودة قانون يأتي فى مواجهتها عدد من التقارير الدولية والمحلية منها تقرير مركز الأرض حول "الهجرة غير المنظمة" الصادر فى 2011 وجاء فيه :  " أن الإحصائيات الدولية تقدر عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الإتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية بنحو 460 ألف شاب، من بينهم نحو 90 ألفا يقيمون في إيطاليا بشكل غير رسمى.

وقد سجلت إحصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من العام الحالي استقبال سواحل كالابريا 14 زورقًا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير نظامى معظمهم من المصريين، وبلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا ايطاليا عام  2007 وحده عن طريق البحر نحو 1419 مهاجراً ، لقي 500 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله. ويشير التقرير إلى أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيلهم من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6748 شابا، وهناك حوالي 8 آلاف شاب من إحدى قرى محافظات مصر يقيمون في ميلانو الإيطالية وحدها.