الاحرار: هذا من حقنا!

جدد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار تحفظنه “عن شكل الحكومة المسماة حكومة وحدة وطنية لما تتسبب به من تعطيل جراء ممارسة حق النقض الذي تمنحه لمكوناتها. وفي السياق عينه نعارض فكرة الثلث المعطل التي يسعى بعض الأفرقاء الى إدخالها والتي يقصد منها إبقاء السيف مسلطا فوق رأس الحكومة بقصد الابتزاز”.

واعتبر الحزب في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، “في حال الإصرار على حكومة الوحدة الوطنية لتأمين مشاركة الجميع من دون استثناء، نطالب ان نتمثل فيها وهذا من حقنا أسوة بكل الأطراف”، داعيا الى “الإسراع في إنجاز تأليف الحكومة وفي مدة أقصاها عيد الاستقلال لكي تتفرغ لمواجهة الملفات الكثيرة العالقة علما ان هذه الملفات لا تتحمل أي تأجيل إضافي”.

وتابع الحزب: “يأتي في طليعة المواضيع الملحة استحقاق الانتخابات النيابية على أن يصار الى تبني قانون انتخاب جديد يضمن صحة التمثيل ويساهم في تأمين المشاركة المتوازنة على كل الأصعدة”، مكررا “في المقابل مطالبتنا بمنح الحكومة فترة سماح بحيث يتم تجميد كل التحركات في الشارع من تظاهرات واعتصامات وغيرها لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب”. وشدد “على إيلاء ملف النازحين أكبر قدر من الاهتمام لحساسيته وتداعياته على لبنان. على أن تكون نقطة الانطلاق من عدم القدرة على استقبال نازحين جدد من جهة، وإعادة تنظيم الموجودين في شكل ينسجم مع المصالح الوطنية من جهة أخرى. ونشير في شكل خاص الى المنافسة غير المشروعة التي يواجهها اللبنانيون في مختلف المجالات ومن هنا يجب أن تبدأ المعالجات”.

ودعا الى “العمل على وضع حد للكيدية في التعامل مع مدير عام جهاز أمن الدولة على أساس المساواة مع باقي رؤساء الأجهزة الامنية ، مع إبداء الاسف لاستمرار الممارسة التعسفية غير المبررة . ونلفت على هذا الصعيد الى أهمية هذا الجهاز في ظل الظروف التي يعيشها الوطن”. وشدد على “تركيز الاهتمام على قضية العسكريين المخطوفين لدى داعش وبذل قصارى الجهد لتحريك ملفهم وعدم توفير أي مبادرة لدى المراجع التي يمكنها المساعدة في تأمين الاتصال مع الخاطفين”.