التفاصيل الكاملة لاتهام "هيثم الحريري" بالتربح 

نفى النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية،  تلقيه اية استدعاءات من نيابة العامرية على خلفية البلاغ المقدم ضده باتهامه بإهدار المال العام.

وقال "الحريري" في تصريحات لـ"دوت مصر" أن مجلس النواب لم يتلق حتى الأن اية طلبات من النائب العام برفع الحصانة عنه للتحقيق معه.

وقال " هناك حرب تشويه ضدي مع عدد من نواب تكتل 25\30، مؤكداُ على سلامة موقفه القانوني من حيث تقاضيه راتبه بنص الدستور الذي يحتفظ للنائب براتبه من عمله الأساسي".

وتقدم المحامي طارق محمود نائب رئيس صندوق تحيا مصر ببلاغ لنيابة الإسكندرية يتهم النائب هيثم الحريري، بعمله في نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهري مبلغ 1549 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه) وحيث أنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريري تفرغا كاملا للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسي مضافاً إليه العلاوات المضمومة فقط وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 .

 وأضاف البلاغ: أنه ومن خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالي ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه إلى جانب الحوافز التي تصل إلى عشرين ألف جنيه شهريا، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014.

وأكد  محمود في بلاغه، أن تلك الواقعة تمثل إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثاني رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسي وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ورد النائب هيثم الحريري ردا على تلك الاتهاملت قائلاً: حصلت على التفرغ من الشركة القابضة للبتروكيماويات طبقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب أسوة بأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين مع احتفاظي بمستحقاته المالية كاملة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بدون زيادة أو نقصان".

وأشار إلى أنه حصل على ما يفيد بالتفرغ من وظيفته ومستحقاته كاملة دون أي وساطة أو استثناء لكونه حق قانوني ليستطيع آداء مهامه النيابية على أكمل وجه، قائلا “ما يحصل عليه النائب من مكافأة من المجلس بحدها الأقصى 20 ألف جنيه".

وأوضح "الحريري" أن مصروفاته الشهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه كونه يعمل معه في مكتبه لخدمة المواطنين 6 موظفين، بالإضافة إلى إيجار مقره ومياه وكهرباء وصيانة وخدمات أخرى، والسفر والإقامة بالقاهرة".