تفوق العرض على الطلب بعقارات الإسكندرية

- إقرار زيادات على الوحدات السكنية عقب استقرار المتغيرات الحالية للسوق المالية

بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار والوقود ارتبك السوق العقارية السكندرية بشكل كبير في أول يوم من تطبيق تلك الآلية، فتقررت الزيادات المالية إجباريا من قبل عدد كبير من شركات الاستثمار العقاري، وكذلك تناثرت توقعات الخبراء العقاريين بتوقف عمليات "الشراء" بالوقت الحالي في ظل المتغيرات الحالية للسوق الاقتصادي بوجه عام لحين استقرار أوضاعه.

رصدت "المال" توقعات الخبراء العقاريين ومُديري شركات الاستثمار العقاري، على إثر قرار تعويم الجنيه، واستمرار مسلسل رفع قيمة الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود، والتي أظهرت مؤشرات سلبية من خلال القيمة الشرائية، وإيجابية فيما يخص القيمة البيعية التي تستهدف الجمهور الذي يعمل بالخارج، ويستثمر أمواله عقاريا داخل مصر.

قالت المهندسة "جيلان منصور" القيمة العقارية أن حركة السوق الحالية عقب تلك القرارات تُشير إلى توقف حركة الشراء بالسوق العقارية السكندرية، لحين استقرار الأسعار، وذلك وفقاً للخطة الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، والتي لم تظهر ملامحها خلال الفترة الحالية.

وتابعت "تعاني السوق من تذبذب، ومن الطبيعي إجراء توقف مؤقت لعمليات شراء الوحدات السكنية تفادياً للخسارة المادية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار تلك المرحلة لما يقرب من ثلاثة أشهر لحين ظهور نتائج الخطة الاقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة، والتي لم يتعرف عليها حتى الآن طرفا عمليات البيع والشراء بالسوق العقارية.

وتوقعت "منصور" إلى أن هناك تأثيرا آخر سينال من السوق العقارية خلال الفترة المُقبلة، من خلال طرح البنوك لشهادات الإدخال "ذات الأجل"  18 شهرًا بعائد سنوى 20% يصرف كل 3 أشهر، وأخرى بعائد 16% مدتها 3 سنوات تحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء أى بشكل ربع سنوى.

واعتبرت أن هذا الأمر يؤثر على الإقبال بالسوق العقارية في الوقت الحالي، فضلاً عن عزوف المواطنين عن الاستثمار العقاري والتطرق لتلك الشهادات، مشيرة إلى أن تلك الشهادات دائما ما تعكس حال الاستثمار في السوق العقارية.

وفي نفس السياق، أكد نبيل شوقي، مدير عام شركة الديوان العقارية، أن السوق الحالية تعاني من مُتغيرات وقتية وتأثيرها سيكون إيجابيا فيما يخص القيمة البيعية، وذلك للشركات التي تستهدف جمهور المصريين العاملين بالخارج، موضحاً أن القيمة الشرائية خارج مصر تشهد قبولا، وداخل مصر تأتي تحت إمارة العرض والطلب.

ولفت "شوقي" إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار قدم فائدة لجمهور الاستثمار العقاري من المصريين العاملين بالخارج من خلال الاستفادة بقيمة ضعف الشراء، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع سوق الاستثمار العقاري الخارجي بالوقت الحالي.

وأضاف "شوقي" إلى أن هناك محاولات من قبل شركات الاستثمار العقاري بتنشيط السوق واستهداف جمهور المصريين العاملين بالخارج للاستثمار العقاري في مصر، مُرجعاً ذلك إلى أن أفضل توقيت لذلك الاستثمار هو الفترة الحالية في ظل انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وأوضح "شوقي" إلى أنه في كل الأحوال ووفقاً للمتغيرات فهناك تطبيق للزيادات المالية من قبل شركات الاستثمار العقاري سواء للعميل المستهدف الداخلي أو الخارجي، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف ومواد البناء، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والتي لاحقتها الزيادة في أسعار الوقود، موضحا أن الاستثمار العقاري دائما في تزايد؛ لأن المواطنين في حاجة ماسة إليه على غرار المواد الغذائية والذهب.

ومن ناحية أخرى، اعتبر "شوقي" أن قرار تعويم الجنيه هو قرار صائب وستظهر ملامحه في المرحلة المقبلة، موضحا أن الحكومة قامت باستئصال الداء دون مسكنات التي كان يعيش على إثرها المواطنون خلال  السنوات الماضية بالمرحلة السابقة، مُطالباً بضرورة إلحاق رفع الدعم عن المواطن بقرار تطبيق التوازن الاجتماعي من خلال تطبيق الحد الأدنى والأقصى بالرواتب بما يضمن التعايش الآمن لكل مواطن.

وكان "شوقي" قد كشف عن توجه الشركة مؤخرا لتوقيع زيادة 30% في أسعار الوحدات السكنية لديها، وذلك على مستوى كل مشروعاتها السكنية، بالتزامن مع الزيادات الخاصة بالحديد التي وصلت قدرها 800 جنيه خلال أسبوعين، بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد البناء وكذلك فرق أسعار العُملة الأجنبية.

وأضاف بأن توقيع تلك الزيادة جاء بعد التأثير السلبي الذي لاحق مشروعات "ديوان" في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن  كل مُعاملات الشركة خارج مصر تتضرت بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير خاصة في ظل فارق أسعار الدولار، مُستشهدا بآخر معرض عقاري شاركت به "ديوان" خارجياً "إيفرسيت" بدولة الكويت، والذي ارتفع سعر الجناح به إيجارياً إلى 96 ألف جنيه بعد أن كان حجزه يُقارب الـ 54 ألف جنيه، لإيجار القاعة فقط.

وعلى صعيد آخر، قال يونان رفلة، مدير المشروعات بشركة برج العرب للاستثمار العقاري: إن هناك زيادة متوقعة بالسوق السكندرية بعد رفع الدولار وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار أثر على السلع المُستوردة التي تدخل في عمليات بناء العقارات، وكذلك أسعار الوقود التي تضررت بموجبها كل التوريدات من الطوب والأسمنت والحديد ومواد البناء المختلفة.