لجنة الإسكان بالبرلمان تناقش التعديلات على قانون البناء الموحد

ناقشت لجنة الإسكان اليوم برئاسة المهندس علاء والى التعديلات على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وتضمنت المناقشة من المادة ( 5 ) إلى المادة ( 60 ) وتركت المادة رقم ( 4 ) للجنة الفرعية لعمل تعديلات عليها ، والاستماع إلى آراء واقتراحات أعضاء اللجنة وذلك للتوافق على نص نهائى ينظم عملية البناء ومنح التراخيص والتخطيط الجديد للمدن ، والقرى ، على أن يكون التعديل فى صياغة نهائية تخدم الدولة والمواطن.

وقال علاء والى إن اللجنة ناقشت اللجنة الاقتراح الخاص بالمركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الوارد للجنة والمتضمن قيام المركز بتقديم خبرته العملية والعلمية فى منح تراخيص البناء واستصدار شهادة المطابقة وصلاحية اشغال المبنى بدلًا من وحدات الادارة المحلية على أن يقتصر دورها على مهمة الرقابة والمتابعة أثناء أعمال البناء.

وأضاف - فى بيان صحفى له- أن الاقتراح الوارد للجنة تضمن مراجعة تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة طبقًا للمخططات التفصيلية التى تقوم إدارات التخطيط والتنمية بالمحافظات المختلفة بإعدادها ، ومراجعة تطبيق دلائل الأعمال بالمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وكذلك مطابقة الرسومات ومستندات الترخيص ، وأسس التصميم وشروط التنفيذ طبقًا للكودات المصرية ومقتضيات الأمن والسلامة ، بالاضافة إلى مطابقة رسومات الترخيص وما تم تنفيذه بالموقع وإصدار شهادة المطابقة وصلاحية إشغال المبنى.