إداري مجلس الدوبة يؤجل إسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني مراد علي لـ٢٠ نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى مراد على، إلى جلسة ٢٠ نوفمبر الجاري.

واختصمت الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما

وخلال الجلسة طالب صبري بسرعة إصدار حكم قضائي ضد مراد علي غلى اعتبار أنه واحد من القيادات الإخوانية البارزة في الجماعة، مطالبا أيضا بحجز القضية للحكم وإصدار حكم مائي وبات بها.

ومنذ ثورة 30 يونيو، واجه عدد كبير من قيادات الإخوان العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنهم .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت في 30 أكتوبر الماضي حجز 36 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، للحكم بجلسة 4 ديسمبر المقبل.