الفساد فى "الأوقاف".. لـ"الركب"

«لا شك أن الفساد بكل ألوانه إنما هو غول يلتهم أى تنمية سواء أكان هذا الفساد نهبًا للمال العام وتسهيلًا للاستيلاء أو السطو عليه بدون حق.. أم كان تمكينًا لغير الأكفاء، وتقديمًا للولاء على الكفاءة.. أم كان إهمالًا وتسببًا وتضييعًا للمال العام وهدرًا لموارد الدولة ولا سيما إذا كانت هذه الموارد محدودة.. أم كان غضًا للطرف عن عدم تحصيل حقوقها ومستحقاتها.. ومن أشد ألوان الفساد الرشوة والمحسوبية والمجاملة والمحاباة، فمن ولّى من أمر الناس شيئاً لا يجوز له استغلال موقعه فى تحقيق أى مكاسب غير شرعية».

هذه العبارات والكلمات جزء من مقال لمولانا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف منشور تحت عنوان: «أبواب الفساد» فى جريدة الأخبار بتاريخ أول مايو الماضى.. هذا فى الوقت الذى يسمح فيه بكل ما انتقده بمقاله فى وزارته وتحديداً فى هيئة الأوقاف والشركات التابعة له.

التفاصيل يحملها البلاغ رقم 390 لسنة 2015 المقدم من المحاسب عبدالقوى فتح الله رياض، مساعد رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية) إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة بوجود إهدار العام بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التى تملكها هيئة الأوقاف المصرية، حيث قامت وزارة الأوقاف من خلال هيئة الأوقاف بشراء الشركة (المحمودية سابقاً) بنسبة 94٫8٪ من أسهمها بمبلغ 300 مليون جنيه من مال الوقف، فيما يساهم فيها مجموعة من صغار المستثمرين بقيمة 16 مليون سهم بنسبة 5٫2٪ من أسهم الشركة.

البلاغ جاء فى 24 صفحة وضم 27 مستنداً بإجمالى 135 صفحة استند إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

بعد أن خرجت شركة المحمودية من حوزة القطاع العام إلى معية هيئة الأوقاف أصبحت الشركة وفلوسها تحت أمر هيئة الأوقاف، وأصبح «زيتنا فى دقيقنا» كما يقول المثل الشعبى، وخسرت الشركة 150 مليون جنيه فى عامين..

فى ديسمبر 2014 تم إجبار المهندس صلاح عبده جمعة الجنيدى، رئيس هيئة الأوقاف على الاستقالة من منصبه، بالقرار الوزارى رقم 322 لسنة 2014. وطلب الجنيدى فى خطاب موجه لوزير الأوقاف قبول تبرعه بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بموجب شيكين آجلين قيمة كل شيك 750 ألف جنيه، الأول تم تحصيله فى مارس الماضى من بنك البركة حساب رقم (306974911) تحت بند استحقاق لصالح البر والإعانات.. والشيك الثانى مستحق خلال العام الجارى.

وجاء رد الوزير: «أوافق على قبول التبرع مع الشكر للمتبرع، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية لعمل اللازم مع تكليف كل من سمير الرفاعى وكيل الإدارة المركزية للرقابة وميرفت شرف الدين بمتابعة التحصيل.. والأسئلة التى تبحث عن إجابة كيف تبرع رئيس الأوقاف بهذا المبلغ الكبير رغم أنه لم يستمر فى منصبه سوى عام واحد؟!.. لماذا لم يطلب وزير الأوقاف مراجعة الذمة المالية وأعمال رئيس الهيئة بعد هذا التبرع؟! وفى مكتب من تم الاتفاق على التبرع، ومع من، وتحت إشراف من؟.. أى تبرع هذا الذى يسدد بشبكات آجلة؟!.. الإجابة عند هيئة الرقابة الإدارية ووزير الأوقاف (!!).

تمت محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية فى عهد مبارك فى القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية السخرة لأنه استخدم مجندى الشرطة فى أعمال بناء وتشطيب مزرعته وقصره بمنطقة زايد، فماذا عن شقة معالى الوزير محمد مختار جمعة الكائنة فى 8 شارع متحف المنيل، التى تم تشطيبها على حساب شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية) وتكلفت 771 ألف جنيه وفقاً للمستندات.. ألا يستحق هذا التصرف محاسبة الوزير وهل يحق له تشطيب شقته من مال الوقف؟!!

ورغم ذلك لم يتوقف إهدار المال العام فى وزارة الأوقاف، بل تم صرف مبلغ 40 ألف جنيه لأحد مراسلى التليفزيون المصرى (و.هـ) مقابل إعداد ومونتاج وإخراج فيلم تسجيلى عن هيئة الأوقاف المصرية.. (عام من الإنجازات) لعرضه فى احتفالات ليلة القدر بحضور رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، ويحمل إذن الصرف رقم (873) فى 8 مايو 2014. وكله من فلوس ومال الشركة التى تسحب على المكشوف.

وواصلت الوزارة إهدار المزيد من الأموال، فقد قامت هيئة الأوقاف بتحميل شركة المحمودية مبلغ 9٫7 مليون جنيه قيمة مصروفات عقد مؤتمرات وندوات ومصروفات ضيافة ومكافآت وحوافز وإضافى بعض موظفى الهيئة وأعمال تجهيز وتطوير بعض المكاتب بوزارة الأوقاف فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من ضعف السيولة وبلغ السحب على المكشوف نحو 143 مليون جنيه بفائدة نحو 5٫1 مليون جنيه!!

الجريمة الكبرى وقعت تفاصيلها فى مزرعة الملك فاروق بإنشاص، فقد قامت الشركة باستئجار قطعة أرض زراعية بمساحة 1544 فداناً بمزرعة الملك فاروق من هيئة الأوقاف بناحية بساتين إنشاص بمحافظة الشرقية عن طريق الممارسة بواقع 3 آلاف و60 جنيهاً للفدان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/11/2013 إلى 31/10/2016 وتبين من الدراسة التى أعدتها الشركة وتم عرضها على مجلس الإدارة أن الاحتياجات اللازمة خلال فترة التعاقد من أسمدة ومبيدات وخدمات البنية الأساسية للرى ومعدات لخدمة المزرعة إضافة إلى القيمة الإيجارية التى تقدر بنحو 34 مليون جنيه، بينما العائد المنتظر عن تلك الفترة لا يتجاوز 17 مليون جنيه مما يحقق خسائر عن عام 2014 بنحو 6 ملايين و2013 ألف جنيه، كما بلغت خسائرها عن عام 2015 نحو 8٫400 مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر خلال عامين 14 مليوناً و613 ألف جنيه. وقامت هيئة الأوقاف بإزالة أشجار 400 فدان من الأرض المؤجرة للشركة خلال عام 2015 ويتصل بما تقدم تعاقد الشركة مع شركة ليدر لبيع ثمار 912 فداناً بالمزرعة بتاريخ 3/12/2014 بقيمة إجمالية بلغت 900 ألف جنيه حتى 31/12/2015 مسدد منها 480 ألف جنيه، ولم يسدد باقى المبلغ وقيمته 420 ألف جنيه وقد صدر حكم قضائى ضد شركة ليدر لصالح المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية) بتاريخ 20/3/2016 بإلزامها بسداد 420 ألف جنيه.

وقد طالب جهاز المحاسبات بإجراء التحقيق اللازم لتحديد المسئولية فيما يتعلق بالدخول فى مجال استثمار غير وارد بنشاط الشركة ولا يتوافر بها كوادر مؤهلة للتعامل فيه مما اضطر المجموعة للاستعانة بكوادر من هيئة الأوقاف خلال عامى 2014/2015 بلغت تكلفتها 149 ألف جنيه لعام 2014 و116 ألف جنيه عن عام 2015 فضلاً عن عدم بذل العناية الكافية عند إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع ومعاينة الأرض قبل التعاقد وكذا بيع المحصول لشركة ليدر بالأمر المباشر دون عرضه للبيع بمزاد علنى. وعدم تخفيض الإيجار المستحق للهيئة بقيمة إيجار عدد 400 فدان التى تمت إزالة أشجارها بمعرفة الهيئة.

ننتقل إلى التقرير الذى أعده المهندس خالد عبدالرحمن، مدير عام الشئون الفنية والموجه للمهندس يوسف عبدالعاطى، مدير عام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف فى 25 أغسطس الماضى. بعد زيارة مزرعة إنشاص.. يلخص التقرير أوجه القصور والإهمال فى النقاط التالية:

وانتهى التقرير بضرورة سداد المبالغ المالية المستحقة حتى يمكن تسيير أعمال المزرعة بصورة أفضل نسبياً ولتجنب المزيد من الخسائر عند تسليم المزرعة للهيئة فى نهاية التعاقد، وحتى يمكن تحصيل الإيجارات المتأخرة على المستأجرين ولعدم تعرض عمال اليومية والحراسة للقائمين على شئون المزرعة بسوء خاصة فى ظل قرب موعد بيع محصول البرتقال لموسم 2016 الذى يمتد حتى نهاية أبريل 2017 طبقاً لكراسة الشروط قد سلمت المزرعة للهيئة فى 31/10/2016.

تتذكرون فيلم «عوكل» وعبارة الفنان محمد سعد الشهيرة عندما وجد نفسه فجأة فى إسطنبول «إيه اللى جاب القلعة جنب البحر».. شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية) شغلتها المعمار والأسمنت والزلط ما علاقتها بتوريد وجبات غذائية لطلاب المدن الجامعة لجامعة الأزهر؟

هذا ما حدث فعلاً وفقاً لتقرير جهاز المحاسبات حيث تعاقدت المجموعة مع شركة «ليدر» لتوريد وجبات غذائية لطلاب الأزهر بناء على موافقة مجلس الإدارة بجلسة رقم 12 لسنة 2014 بناء على عرض من مستشار وزير الأوقاف وبعد دراسة مالية وقانونية تحت إشراف رئيس الهيئة ووفقًا للاتفاق قامت المجموعة بإيداع مبلغ 2٫1 مليون جنيه بأحد البنوك باسم شركة «ليدر» على أن تقوم الأخيرة بموافاة المجموعة بصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الدالة على سابقة أعمالها والعقود المبرمة مع جامعة الأزهر والشركة وكشف حساب البنك على أن يتم توزيع الأرباح أو الخسائر شهرياً، وهو ما لم يحدث فقامت المجموعة بإنذار شركة «ليدر» فى 27/3/2015 ومطالبتها بتوريد ما تم صرفه لها (2٫1 مليون جنيه) فقامت «ليدر» بسداد 50٪ بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه والباقى مليون ومائة ألف بالشيك رقم (2120284807) فى 20/11/2015 والمسحوب على البنك العقارى، وتبين أنه بدون رصيد فقامت المجموعة بتحريك دعوى جنحة شيك بدون رصيد رقم 4835 لسنة 2016 جنح النزهة وصدر حكم غيابى بتاريخ 3/5/2016 بحبس المتهم شكرى عبدالفتاح محمد صاحب الشركة ثلاثة سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدنى مؤقت 10001 جنيه، وطبقاً لملاحظات تقرير جهاز المحاسبات فإن المجموعة اقحمت نفسها بالدخول فى مجال استثمار خارج النشاط المدرج بنظامها الأساسى ولا يتوافر بها كوادر تمتلك الخبرة فى هذا المجال بالإضافة لعدم توفر أية بنود بالعقد يضمن حق الشركة مما سهل للمتهم صاحب شركة «ليدر» الاستيلاء على أموال الشركة.. كما لم تتوفر لدى الشركة المستندات الخاصة بهذا الموضوع للمجموعة قبل التعاقد وهى السجل التجارى، البطاقة الضربية عقد الأعمال بين شركة ليدر وجامعة الأزهر وكشف حساب «ليدر» بالبنك.

ونبتعد عن ليدر وسنينها لنذهب مع وزير الأوقاف فى جولته التى قام بها إلى بنى سويف يرافقه جوقة من الإعلاميين لوضع حجر الأساس لمدينة الحرفيين ببنى سويف لإقامة مجمع للصناعات الصغيرة على مساحة 200 فدان، وقد تكلفت الشركة (المحمودية) مبلغ 25 ألف و637 جنيهاً قيمة انتقالات الوزير ومرافقيه والإقامة بالفنادق واليفط ومصروفات الإعلاميين. وحتى الآن لم يتم تفعيل ذلك أو تسلم الموقع أو وجود أمر إسناد أو تكليف للتنفيذ، وتم إدراج المبلغ تحت بند مشروعات التنفيذ وطلب جهاز المحاسبات استبعاد المبلغ من هذا البند وإدراجه ضمن الأرصدة المدنية وهيئة الأوقاف.