اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تهاجم الحكومة بسبب «القرارات الأخيرة» | المصري اليوم

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، والخاصة بتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، بحضور وزيري المالية عمرو الجارحي، والتموين، اللواء محمد على الشيخ، وشن عدد من أعضاء اللجنة هجومًا على الحكومة بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار الذي نتج عن القرارات الاخيرة.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن «ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، على الرغم من مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف»، مؤكدا على أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم، إلا أننا نسعي لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة قائلا إن «القرارات الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة».

وأشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن حالة عدم استقرار سوق الصرف ستستمر حوالى 3 أشهر، يشهد بعدها السوق حالة من الاستقرار في سعر العملة، لأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.

وأوضح أن ظهور فجوة في السوق بسبب العملة الصعبة، ينتج عنه من يظهر لسد هذه الفجوة من خلال السوق السوداء، وأنه لا يمكن الحكم على السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، وأردف: «هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي».

وأكد الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف في بدايتها، لافتا إلى أن الدلائل واضحة في بداية تجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلى داخل القطاع المصرفى الرسمي، مضيفا: «النتائج والدلائل جيدة جدا داخل القطاع المصرفى، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفى والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع».

وتابع أن التأخير في التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة في الاقتصاد، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية، مؤكدا أن السعر الحقيقى لدولار لن يظهر الآن، ونحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيه لدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90.

ومن جانبه قال اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، «أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز، موضحا بأن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلى 15% فرق في نقل السلع التموينية».

وأضاف أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد، والتي وصلت إلى 21 جنيهًا، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه إضافية سنويا، لافتا إلى أن الوزارة في طريقها إلى تنقية البطاقات، وتابع أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلى الدعم النقدي، وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين، مشيرًا إلى أن الوزارة نوفر 70 ألف طن سكر شهريا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية«.

وأوضح أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته على توفير السكر قائلا «أرصدة السلع التموينة آمنة لمدة 5 شهور، ومن اللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر».

وأوضح الشيخ أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من احتياجاتنا التموينية، مشيرا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدا السكر، مشيرا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص في استيراد احتياجات السوق من السلع«.

وفال الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وفروض واضحة في الإيرادات والمصروفات«، مؤكدا على أن الأمر يتوجب على الجميع التكاتف، وفي المقابل على الحكومة أن تكون أكثر شفافية، وأن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية.

وأشار إلى أن اللجنة معترضة منذ البداية على وجود سعرين للدولار، حتى جاءت خطوة تحرير سعر الصرف، ولكن الأمر يستوجب خطوات أخرى ليتم تنفيذه بشكل أفضل، لافتا إلى أن تخفيض الدعم على المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، لذلك على الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر، موضحا أن اللجنة توافقت على أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي على رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر على كافة المواطنين، قائلا «احنا ما اتكلمناش على البنزين 95».

أما خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، فأكد أن زيادة أسعار المواد البترولية، سيؤدي إلى زيادة الموارد إلى 22 مليار جنيه في السنة، وأن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي، وذكر أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، قائلا «تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرا، خاصة وأنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعم للبنزين».

وشن عدد من أعضاء اللجنة هجومًا على الحكومة بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار الذي نتج عن القرارات الاخيرة، وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن تخفيض الدعم على السولار، وما ترتب على ذلك من زيادة سعره يعد «ضربة مباشرة» لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة بزيادة سعر السولار لن يكون له مردود كبير على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف: «مش عيب على الحكومة انها تراعي مصالح الشعب من خلال تلبية مطالب ممثلي الشعب في السلطة التشريعية»، لافتا إلى رفضه تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة بأنه لا تراجع عن القرارات التي تم اتخاذها، مطالبا بضرورة عودة سعر السولار كما كان عليه من قبل، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى حد ما في الفترة المقبلة.

وأبدى «الشريف» استياءه من تجاهل الحكومة لتوصيات وقرارات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي شكلها البرلمان ووافق عليها المجلس في جلسة عامة، قائلا: «ليه الحكومة بتغض نظرها عن فساد واضح ممكن يجيب للبلد مليارات، على الرغم من مرور عدة أشهر على صدور تقرير اللجنة الخاصة بكشف فساد القمح، إلا إنه مفيش أي تحرك من الحكومة على أرض الواقع»، فيما رد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قائلا: «مش عايزينك تثور علينا يا مدحت بيه، ولو فيه حاجة متأخرة قولولنا عليها وإحنا هنتعامل معاها».

ورد «الشريف»: «إحنا مش عارفين نرد على الناس نقولهم إيه، بعد ما عملنا التقرير، ولو الأمر مش في إيد وزارة بعينها والموضوع مع رئيس الحكومة قولوا لنا واحنا نروحله».

وقال النائب كمال احمد إن لأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعي، فقد أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا لكنها لم تهيئ المريض لتلك الجراحة ولم تراعيه بالتمريض بعدها«، واضاف:»الحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء السكن والصحة ليست من حق الإنسان فقط لكنها حقوق للحيوان فيجب توفيرها للإنسان، المواطن لم يعد قادر على السكن».