"الشؤون الاقتصادية الخليجية" تبحث تعزيز العمل المشترك

يرأس رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ظهر اليوم، الاجتماع الأول لأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأقر قادة دول المجلس مؤخراً تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

ويأتي الاجتماع بعد أن أقرت القمة الخليجية التشاورية 16 في جدة، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، تهدف إلى تنفيذ رؤية خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتطوير أعمال المجلس وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساس لمجلس التعاون والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما تتمثل مهام هذه الهيئة في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

ومن المتأمل أن يكون للهيئة دور في تقريب وجهات النظر بين اقتصادات الدول الست، التي لربما كانت تحتاج في هذا الوقت إلى هذه الهيئة لتلعب دوراً مهماً في إنجاز مشاريعها نحو التكامل الاقتصادي الذي يتجه في نهاية المطاف إلى تكوين اتحاد خليجي.

وفي جانب آخر ستعمل الهيئة على دعم الكثير من الخطوات المطلوبة لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي، التي من المتوقع أن تعنى بالانتقال من التشريعات ووضع الاستراتيجيات والخطط إلى دائرة التنفيذ كجهة متخصصة.

وتأتي الهيئة بهدف تذليل المعوقات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي، ومنها تباين الأنظمة والإجراءات الاقتصادية والتجارية من دولة لأخرى، وتفعيل اتفاقات مثل الاتحاد الجمركي وغيرها.والسوق الخليجية المشتركة.