استئناف التحقيق في قضية "مشروع قانون الوقاية من التعذيب"

وجَّه المستشار عبدالشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في القضيه المعروفة إعلاميا "بقضية مشروع قانون الوقاية من التعذيب"، استدعاء رسميا إلى القاضي هشام رؤوف للمثول أمامه بجلسة التحقيق الذي حدد لها السبت 12 نوفمبر 2016 لسؤاله في الاتهامات الموجهة إليه بشأن مشاركته في وضع قانون لمكافحة التعذيب كانت المجموعة المتحدة قد أرسلته إلى رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين لإصداره.

وكان المحامي بالنقض نجاد البرعي قد خضع للتحقيق في هذه القضية خمس جلسات متتالية، حيث وجَّه إليه قاضي التحقيق في 3 مارس 2016 اتهامات بتأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون" بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة" وإذاعة أخبار كاذبة عمداً وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأمر بالقبض عليه وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.