الاحتلال يصدر 50 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 50 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجونها، لمدد تتراوح بين 3-6 شهور، في الثلث الأول نوفمبر الجاري.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقية غير حكومية)، في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لـ 36 أسيرًا أمضوا أشهرًا وسنوات في السجون.

وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن الاحتلال أصدر 14 أمر اعتقال إداري جديدة (تصدر لأول مرة) بحق أسرى فلسطينيين، كان قد اعتقلهم قبل عدة أيام.

وذكرت أن سلطات الاحتلال أصدرت 12 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من مدينة رام الله (شمال القدس)، و11 بحق أسرى من مدينة الخليل (جنوبًا)، وثمانية من مدينة جنين (شمالًا).

وأصدر الاحتلال، وفقًا لنادي الأسير، أوامر اعتقال إداري بحق سبعة أسرى من مدينة نابلس (شمال القدس)، بالإضافة لأربعة أسرى من مدينة أريحا (شرقًا)، وثلاثة من مدينة قلقيلية (شمالًا)، فيما صدرت أوامر بحق أسيريْن من مدينة طولكرم (شمالًا)، وأسر واحد من كل من مدن القدس، بيت لحم (جنوب القدس)، وطوباس (شمالًا).

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

ويخوض أسرى إداريون داخل سجون الاحتلال، بين الحين والآخر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده "دون تهمة واضحة أو محاكمة"، ويواصل الأسيريْن أنس شديد، وأحمد أبو فارة من مدينة الخليل، إضرابا منذ 45 يومًا، رفضًا لهذه السياسة.

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلًا إداريًا.