شهادات قناة السويس بعد زيادة العائد.. بيعها أم الاحتفاظ بها ؟
أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ قبل أيام عن اعتزامها زيادة العائد على شهادة قناة السويس لتصل إلى 15.5% بدلاً من 12% في الوقت الحالي ، وذلك بعد توجه عدد من العملاء لاسترداد الشهادة واستغلال قيمتها في شراء شهادات جديدة طرحتها البنوك بعائد 20% .
وتأتي خطوة الحكومة غير المسبوقة للدفاع عن الشهادة التي تم إصدارها عام 2014 بغرض تمويل مشروع قناة السويس الجديدة واستطاعت من خلالها جمع سيولة تزيد عن 68 مليار جنيه .
"المال" ترصد في تقريرها التالي هل يستحق الفرق بين عائد شهادة قناة السويس وشهادة الـ 20% المخاطرة بكسر شهادة القناة التي تمنح عائدا 15.5% لمدة 3 سنوات ، بينما توفر الشهادات الأخرى عائد مرتفع لفترة قصيرة لا تتعدى 18 شهراً فقط ؟
"متتغروش بارتفاع العائد على المدي القصير لأنه سيطبق لفترة مؤقتة للدفاع عن الجنيه بعد تعويم العملة المحلية ، فيما من المتوقع تراجع مستويات الفائدة خلال 12 شهراً ، وقد لا تجد شهادة مماثلة تمنح عائد 15.5 أو 16% بعد عام ونصف من الآن" ، هكذا جاءت نصيحة أحد مديري إدراة الخزانة بأحد البنوك لـ " المال " .
وبمثال توضيحي نفترض أن أحد العملاء قام باستثمار مبلغ 100 ألف جنيها في شهادة قناة السويس، وقرر الآن كسر الشهادة واسترداد الأموال فسيتم خصم مبلغ 4 آلاف جنيه وبالتالى تكون القيمة المستحقة للعميل هى 96 الف جنيه .
وفى حالة استثمار قيمة الاسترداد البالغة ( 96 الف جنيه) التى حصل عليها من شهادة قناة السويس بالوعاء الإدخارى الجديد لبنكى "الأهلى ومصر" سيبلغ إجمالى العائد المستحق خلال عام ونصف نحو 28.800 ألف جنيه .
بينما لو قرر العميل الاستمرار فى شهادة قناة السويس بعائد 15.5% فسيتقاضى إجمالى عائد خلال نفس الفترة (العام ونصف) 23.250 ألف جنيه ، مع تفادى خسارة 4 آلاف جنيه من أصل المبلغ المستثمر أي صافي 27.250 ألف جنيه .
وبناء عليه يزيد عائد شهادات الـ 20% بنحو 1550 جنيه عن شهادة القناة السويس بعائدها الجديد .
وتكمن المخاطر التي يتحملها العميل في مدى قدرته على الاكتتاب في شهادات تمنح عائد يقترب من 15.5% بعد انتهاء فترة استحقاق شهادة الـ 20%، والتي ستتحدد وقتها وفقاً لأسعار الفائدة في السوق المحلي .
Comments