تركيا وحزب الشعوب.. كسر عظم بالقانون

ففي حين أعلنت الحكومة أن الاعتقالات جرت على خلفية قضائية بحتة في بلد يمارس الفصل بين السلطات، تعهد الحزب بـ"النضال" بجميع الوسائل القانونية ضد إجراءات الدولة بحقه.

واعتقلت الشرطة التركية 12 نائبا من الحزب بينهم رئيسه صلاح الدين ديمرطاش وشريكته في الرئاسة فيغان يوكسيك داغ، على خلفية رفضهم الإدلاء بإفاداتهم عن أحداث الشغب التي شهدتها تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

كما يجري استجواب نواب الحزب وقادته في إطار قضايا أخرى تتعلق بالتواصل مع حزب العمال الكردستاني الذي يحمل السلاح ضد الحكومة التركية ويقاتل لاستقلال الأكراد.

ويخشى الشارع التركي من تحول السجال الخطابي بين الطرفين إلى تصعيد عسكري، لا سيما في ظل استمرار العمليات التي يشنها حزب العمال الكردستاني خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث يتواصل سقوط الضحايا من الجانبين.

ويبدو الترقب سيد الموقف في إسطنبول شمال غرب تركيا التي شهدت في الأعوام الأخيرة عددا من الهجمات التفجيرية وعمليات إطلاق النار على خلفية كثير من الأزمات، من بينها انهيار مشروع السلام الداخلي مع الأكراد.

وخلال الأيام الأخيرة، أصبحت الحواجز العسكرية وانتشار دوريات الأمن ووحدات مكافحة الشغب ملامح لا تخطئها العين، لا سيما في محيط المقار الأمنية والمراكز الحساسة المنتشرة في كبرى مدن البلاد.

وكما هو الحال على الأرض فإن لغة خطاب الفريقين تحمل أيضا كثيرا من دلالات التصعيد، إذ خاطب دميرطاش أنصاره من داخل سجنه بالتعهد بمواصلة "النضال السياسي والديمقراطي مهما كانت الظروف".

ونشر الموقع الرسمي لحزبه رسالة قال إن المحامي نقلها من دميرطاش إلى زوجته وورد فيها قوله "نحن نواجه مرحلة أخرى من حرب أهلية متواصلة تحت قيادة الحكومة والقصر، وسأواصل مع زملائي الوقوف في كل موطن ضد هذا الانقلاب غير القانوني".

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي وحيد الدين إنجة إن من الصعب التكهن بمآلات التصعيد الأخير بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطي، مشيرا إلى أن سياسات الحزب أضرت كثيرا بتركيا وبأبنائها الأكراد على وجه الخصوص.

وأضاف إنجة وهو من العرق الكردي للجزيرة نت أن حزب الشعوب أخطأ في كثير من المواطن لكن كان على الحكومة في المقابل أن تكون أكثر صبرا في تعاملها معه، وأن تغلب لغة الحوار الهادئ لاحتواء الموقف.

ووفقا لمصادر مقربة من الحكومة التركية، فإن المعتقلين جميعا كانوا مطلوبين للمثول أمام القضاء في قضايا مرفوعة ضدهم، لكن حصانتهم البرلمانية كانت تحول دون استجوابهم إلى أن جرى رفع هذه الحصانة بموجب تعديل دستوري أقره البرلمان التركي في مايو/أيار الماضي.

لكن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي آيهان بيلغان قال في تصريح صحفي إن الاعتقالات جاءت على خلفية سياسية وليس لها توضيح قانوني، مشيرا إلى أن الحزب يدفع ثمن صفقة سياسية بين الحكومة التركية وحزب الحركة القومية المعارض تقضي بالتضييق على حزب الشعوب مقابل تمرير تعديل الدستور وإقرار النظام الرئاسي.

وفي تصريح صحفي له مساء أمس الثلاثاء، اتهم حزب الشعوب الحكومة بمنع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأجنبية ووسائل الإعلام من زيارة مقر رئاسة الحزب في أنقرة للتعبير عن تضامنها مع نوابه المعتقلين.

وقال الحزب إن "الذين يرتكبون هذه الجريمة بغطاء قانون الطوارئ لن يكونوا بمأمن من الحساب عبر القانون، متعهدا بطرق الأبواب القانونية لتحقيق ذلك بما فيها المحاكم الدولية".