معركة الأجور تشتعل.. الموظفين يؤججون صراع الكبار تحت قبة البرلمان.. نواب يحملون لواء زيادة الحد الأدني لـ 1500 جنيه ..والحكومة ترد بتصريح صادم

لم تلبث وتيرة السجال الدائر بين الحكومة ومجلس النواب أن تهدأ قليلًا، حتي عادت مجددًا ولكن بشكل أكثر ضراوه مع تعالي الأصوات أسفل قبة السلطة التشريعية المطالبة بإعادة النظر في قيمة الحد الأدني لأجور لموظفي الدولة بقطاعيها العام والخاص، بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الراهن.

ظل المطلب الأخير يتردد من حين لآخر علي إستحياء، لكن سرعان ما تحول الأمر في الساعات الأخيرة إلي شبه أزمة بين الحكومة والنواب، بعد أن أتخذت الأولي قرارات صارمة بشكل مباغت وصادم للكثيرين، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل سلة العملات الأجنبية، ومرورًا بزيادة أسعار الوقود بمشتقاته، وإنتهاءًا برفع تعريفة الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بخلاف إجراءات أخري قاسية سبقتها من رفع الدعم عن الكهرباء وفرض ضريبة علي القيمة المضافة، وغيرهم.

التحولات الإقتصادية الصارمة من إقتصاد إشتراكي تتولي خلاله الدولة زمام الأمور كافة، تدعم بأموالها المواطنين من تموين وتعليم وصحة ونقل، وغيرهم من الخدمات، إلي إقتصادًا رأسماليًا أكثر تحررًا من قيود الدولة، يفتح الباب علي مصراعية أمام القطاع الخاص وفقًا لمبادئ السوق الحر، جميعها أمور أثارت مخاوف النواب من تأثيرها علي المواطن لاسيما محدود الدخل.

وإزاء تمسك الحكومة بنهجها الرامي نحو التحرر من منظومة الدعم العيني والنقدي بأكملها مع استبدالها بحزمة مساعدات نقدية محدودة للفئات الأكثر إحتياجًا داخل المجتمع، خرجت أصوات بين صفوف النواب مطالبة بزيادة الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلي 1500 جنيه لإستيعاب الزيادات المطردة في أسعار مختلف السلع والخدمات.

وكانت البداية من مقترح النائب مصطفى بكرى الذي طالب الحكومة بإتخاذ عدة خطوات في مواجهة القرارات الصعبه والمولمه بتعويم الجنية وزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها على سبيل المثال زيادة الحد الأدني للاجور إلى ١٥٠٠ جنيه، وزيادة ضريبة الدخل علي الأغنياء من ٢٢،٥ الي ٢٥ في المائة وزيادة الاعفاء الضريبي للطبقه المتوسطة وخلق فرص عمل جديدة وإقرار علاوة استثنائية لاتقل عن ١٠ في المائه وزيادة المعاشات.

مقترح بكري سرعان ما لاقي تفاعل من جانب نواب آخرين ممن أبدوا دعمهم لهذا المقترح، إذ عكفت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب علي دراسة المقترح الأخير، برفع الحد الأدني للاجور من 1200 جنيه إلي 1500 جنيه، لكي يستطيع المواطن التعايش مع الغلاء الذي يوجد في جميع السلع ورفع الدعم العيني.

وأمام تحركات النواب، بدت الحكومة كمن يخرج لسانه للشعب، بإعلان تمسكها بعدم تعديل قيمة الحد الأدني، بحسب ما صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، نافيًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول مناقشة مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 1500 جنيه.

وتأتي مطالب إعادة النظر في الحد الأدني للأجور بعد مضي نحو ثلاث سنوات علي قرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوي، بتعديل قانون الحد الأدني للأجور وزيادة قيمته الي 1200 جنيه بدلا من 700 جنيه بداية من 2014، وما أعقبه من قرار رقم 22 لسنة 2014 بصرف علاوة الحد الأدني لموظفي الجهاز الإداري، إلا أن القانون لازال مجرد حبر علي ورق.

وحول تلك الأزمة، أكد الدكتور محمود عبد الحي ، المدير السابق للمعهد القومي للتخطيط ، ان ثبات قيمة الحد الادني للاجور عند مبلغ 1200 جنيه من سنتين قرار يظلم الملايين من الموظفين ويحرمهم من الحد الادني لحقهم في الحياة الكريمة و الارتقاء بمستوي معيشيتهم في ظل ظاهرة الغلاء المتوحشة ، مشددا علي ضرورة العمل علي تحقيق التوزان بين الاسعار و منظومة الاجور للموظف للتقليل من الفجوة بينهما وتخفيف من وطأة الازمات الاقتصادية التي تعصف بالمواطن من حين لاخر".

وأشار عبد الحي الي ان اهمية مراجعة قيمة الحد الادني للاجور سنويا من قبل خبراء متخصصين و مؤسسات بحثية في مختلف المجالات الاقتصادية و التغذية و الانفاق و الاستهلاك و اسنادا الي تقارير الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء للقياس مدي التغيير في الاسعار عن العام السابق له ، وتحديد القيمة التي ينبغي اضافتها لرفع الحد الأدني بما يقلص الفجوة بين الاسعار و الاجور ، من خلال احتساب نسبة ارتفاع معدل التضخم السنوي كنسبة سنوية لرفع قيمة الحد الادني للأجر.

وأوضح عبد الحي ان الحكومة يمكنها تمويل الفارق في الزيادات في قيمة الحد الادني من خلال فرض الضريبة التصاعدية بنحو 40 % من صافي الربح لرجال الاعمال و المستثمرين و الاغنياء ممن تصب ارتفاع معدلات التضخم لصالحهم.