قانون معاقبة الأطباء يرفع حرارة «دار الحكمة»

بعد أن وجهت نقابة الأطباء صفعة قوية للحكومة بعد حصولها على حكم بزيادة بدل العدوى من 19 جنيهاً إلى 1000 جنيه، وجهت وزارة الصحة ضربة قوية لنقابة الأطباء بتقديم مشروع قانون معاقبة الأطباء، وهو ما اعتبره الأطباء مساومة للتنازل عن بدل العدوى، حيث أرسلت النقابة إنذاراً لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة للمطالبة بتنفيذ الحكم مهددة أحمد عماد وزير الصحة بالعزل والحبس استناداً للمادة 123 من قانون العقوبات.

طالب وزير الصحة، البرلمان، بالموافقة على قانون معاقبة الأطباء لتغيير آلية التعامل مع الأطباء ليصبح من خلال المجلس التأديبى وليس النيابة الإدارية، بالإضافة إلى سرعة الفصل فى الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، ورفضت نقابة الأطباء مشروع القانون، وأكدت أن ما يحدث مساومة، والدليل أنها تقدمت بمشروع قانون تحت مسمى المحاسبة التأديبية المهنية، يخضع لها جميع الأطباء داخل الوزارة وخارجها، ومحاسبة الفريق الطبى ليحاكى قوانين البلدان المتقدمة، تتكون من هيئة لإقرار المسئولية الطبية، وأن نقابة الأطباء لا تتستر على الأخطاء الطبية.

ومن أبرز المواد التى رفضتها نقابة الأطباء هى مسئولية وزارة الصحة عن محاسبة الأطباء، وسحب سلطة النقابة فى مساءلة الطبيب.

شهدت مصر 563 حالة خطأ طبى قاتلة خلال العام الماضى التى تعد من أعلى نسب الأخطاء الطبية فى العالم، حيث بلغت نسبة الوفيات فيها 22% وهى نسبة أعلى من النسبة العالمية المحدد بـ7%، وهو ما استدعى وزارة الصحة إلى التقدم بمشروع قانون «معاقبة الأطباء» بهدف سرعة الفصل فى الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، فحسب لجنة التأديب المهنى بنقابة الأطباء فالإيقاف أو الحفظ هو مصير الشكاوى المقدمة من أهالى الضحايا.

الوفاة أو العاهة المستديمة هى النتيجة المحتومة للأخطاء الطبية فى مصر، تعد ظاهرة مستعصية لم يتم حلها حتى الآن، خاصة مع وجود قوانين غير قادرة على وضع حد لتجاوز إهمال الأطباء، فالأرقام الصادرة عن بعض المراكز ليست دقيقة بالحد الكافى.

حالة المريضة «نانيس» ليست الأخيرة بين ضحايا الأخطاء الطبية فآخر الضحايا «رقية مبارك» ضحية لإهمال طبيب تسبب لها فى نزيف حاد أثناء إجراء عملية ولادة طبيعية وكانت العقوبة خصم 60 يوماً من الراتب.

«الوفد» ترصد اعتراضات الأطباء على قانون وزارة الصحة، فى ظل ارتفاع حالات الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الحكومية والاستثمارية.

أزمة قطاع الصحة حائرة بين الأطباء ووزارة الصحة، حيث تلقى الوزارة اللوم على الأطباء بصورة دائمة فى حين يرى الأطباء أن ضعف ميزانية الصحة وصرف أكثر من 60% من الميزانية على الأجور هو السبب الرئيسى فى تدنى الخدمة داخل المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات فى المستشفيات وعدم توافر المعدات الحديثة لتقديم خدمة جيدة للمرضى.

أوضح الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء أن مشروع قانون معاقبة الأطباء مرفوض من النقابة، وأن وزارة الصحة تمتلك المحاسبة الإدارية لمن يعملون بها بعقوبات ما بين الإنذار والفصل، أما المحاسبة المهنية فتتبع قوانين آداب المهنة الخاصة بالنقابة، موضحاً أن الضجة الإعلامية التى يحدثها الوزير هى لإلصاق التهمة بالأطباء وأنهم السبب وراء تدهور الصحة فى مصر.

وقال: إن الطبيب هو الوحيد الذى يخضع إلى تحقيق ثلاث جهات وهى النيابة العامة ومتمثلة فى قانون الإجراءات الجنائية إن كان الخطأ جسيماً، والجهة الثانية وهى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والجهة الأخيرة هى لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء، مضيفاً: إن كان الوزير لديه النية فى إصلاح المنظومة الصحية فعليه الاقتداء بالدول المتقدمة التى تحاسب الأطباء عن طريق مجلس طبى يتبعه محكمة طبية، ويكون 50% من الأعضاء الممثلين به من غير الأطباء حرصاً على عدم التحيز والمهنية، وهو عكس ما يحدث فى مصر.

وأكد عضو مجلس النقابة، أن جموع الأطباء ستقف فى وجه هذا القانون، وفى حال موافقة البرلمان عليه سيتم الطعن على الحكم بعدم دستوريته، والنتيجة الحتمية للقانون أن معظم الأطباء سيتجنبون علاج الحالات الصعبة.

ويرى الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مشروع القانون معيب وبه الكثير من الأخطاء، فمن المفترض أن يحتوى على حل أزمة نقص المحاليل الطبية والأدوية داخل المستشفيات الحكومية، لكنه تضمن تصريحات حول تقديم الأطباء للتأديب والمعاقبة وتساءل: هل هذا هو الحل للأزمات والمشاكل الموجودة داخل منظومة الصحة، هل معاقبة الأطباء ستعوض نقص أسرة الرعاية المركزة، والحضانات ونقص المستلزمات الطبية والمحاليل والأدوية. 

وأضاف «الطاهر» أن الأخطاء الطبية أمر طبيعى وارد الحدوث، ولكن لا يمثل حلاً فى ملاحقة الأطباء المهملين الذين يتهربون من العمل قضائياً.

وتابع: المنظومة الصحية بها عيوب واضحة وجلية ونعلم أسباب فشلها وطرق حلها بدءاً من أصغر طبيب حتى وزير الصحة نفسه، ولن تكون معاقبة الأطباء هى الحل لإنهاء أزمة فشل المنظومة الصحية فى مصر.

يخالفهم الرأى الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة، موضحاً أن قانون التأديب موجود فى كل المؤسسات الحكومية، ويتم تطبيقه على أى موظف ومن حق النقابة محاسبة أطبائها وفقاً لقانون النقابة الذى ينص على أن تحقق النقابة مع أطبائها، وهو ما لم يخالفه مشروع القانون الذى قدمه وزير الصحة، فالوزارة من حقها محاسبة الأطباء والنقابة أيضاً.

وحذر من عدم دستورية قانون معاقبة الأطباء المزمع عرضه، إذا ما تجاهل الوزير نقابة الأطباء، وناقشه مجلس النواب ووافق عليه دون إخطار نقابة الاطباء فهو مخالفة دستورية للمادة 77 من الدستور والتى تعطى النقابات حق محاسبة أعضائها، وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأكد الدكتور طارق كامل أن هناك 500 شكوى قدمت هذا العام أغلبها شكاوى من المرضى، أو أطباء خالفوا لوائح وآداب المهنة كأن يعطى معلومات عن عيادته ومن حق النقابة مساءلة أعضائها طبقا لدستور 2014، وهذا العام وجهت حالة شطب واحدة ضد طبيب فى عملية ختان الإناث.

محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، أكد وجود حالة فوضى داخل المستشفيات، وتعاظم الأخطاء الطبية، ففى عام 2015 تم رصد 563 حالة توفى منها 22% وهو ما يتجاوز النسبة العالمية والمقررة بـ7%.

وأكد فؤاد أن مصر منذ أكثر من عشر سنوات تطالب بتغليظ العقوبات الخاصة بالأطباء، خاصة مع استحداث وسائل طبية حديثة تحتاج إلى قوانين حديثة، مضيفاً أن حديث النقابة عن أنها تحاسب الأطباء المخطئين فعليها أن تعلن أسماءهم، مضيفاً أن ترفض ذلك بسبب المجاملات التى تتم بين الأطباء، وأقصى عقوبة كانت سنتين مع إيقاف التنفيذ لطبيبين، وذلك فى خلال العشر سنوات الماضية، وتبرير النقابة للأخطاء وتعليقها على وزارة الصحة فقط بسبب ضعف الإمكانيات والتجهيزات من ضروب الخيال، فالمستشفيات الاستثمارية وهى متعاقدة مع أكبر الأطباء فى مصر وبها جميع الإمكانيات ولا تخلو من الأخطاء الطبية.