محمود محيي الدين سليل "عائلات الدولة".. ابن "الحزب الوطني" يستعد لخلافة شريف إسماعيل.. "وزير الخصخصة" أشهر ألقابه.. و"صكوك الملكية الشعبية" أبرز محطات ولايته

"بينما يعيش أصدقائه في المنفي.. يعود هو ليترقي".. فما بين ليلة وضحاها صار وزير الاستثمار الأسبق في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، أبرز الأسماء التي تتردد أصداءها بقوة خلال الفترة الأخيرة، لتولي منصب رئيس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

وإن كان ما يقال حتي الآن منسوب لمصادر مجهلة، إلا أنه يتسق مع الواقع والمنطق بشكل كبير، فمحمود محيّ الدين، نائب رئيس بنك النقد الدولي الحالي، طرح إسمه في وقت وكأن البلد بالكامل باتت تؤهَل وتفرش بالورود لعودة الرجل لتولي المنصب، وذلك لكونه يأتي في الوقت الذي أتمت فيه مصر الاشتراطات المطلوبة من بنك النقد الدولي لمنحها قرض 12 مليار دولار الذي تعول عليه مصر كثيرًا في سد عجز الدولار.

محي الدين سليل "عائلة دولة" وهي لفظة مأخوذة من كلمة "رجل دولة" فلم يكن ابن محافظة القليوبية وحده الذي تقلد العديد من المناصب داخل مصر وخارجها، فأسرته وحسب ما قاله في لقاء له بجريدة روزاليوسف في العام 2010 بعد 6 ساعات من تقديمه لاستقالته كوزير استثمار: "هناك أفرادا فى الأسرة رشحوا فى أول برلمان فى مصر وإن كانت الأسرة ظهرت بشكل أكبر مع ثورة يوليو، باعتبار أن اثنين من أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو كانا من العائلة، هما زكريا وخالد محيى الدين، وبعدهما كثيرون، وعمى د. فؤاد محيى الدين كان رئيسا للوزراء، ومحافظا ووزيرًا لعدة سنوات، والوالد أيضاً، الدكتور صفوت محيى الدين، كان عضو مجلس شعب ومجلس شورى".

ومحمود محي الدين تقلد من المناصب ما يشفع له، كما له من النوائب ما يضرّه، فقد تلقي تعليمه حتي المرحلة الجامعية في مصر وانهاه بحصوله على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته، ثم توجه لإنجلترا، وحصل هناك علي دبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ورك بإنجلترا عام 1989، ثم ماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية.

عاد محي الدين للقاهرة وهو في الثلاثين من عمره، ليشغل 3 مناصب هامة دفعة واحدة، وطبعًا هو ما لا يحظي به أي شاب مصر طبيعي، فهكذا يؤهل أبناء العائلات العريقة ليصبحوا قادة فيما بعد.

ويقول محيّ الدين: "عندما عدت قدمت أوراقى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وفى الأسبوع نفسه للحزب الوطنى، لتجديد العلاقة، وفى الوقت ذاته، كانت أمامى أكثر من فرصة فى مراكز أبحاث مختلفة وفى وزارة التعاون الدولى، وفى خلال أسبوع، كان منوطا بى هذه المهام الثلاث الجامعة والحزب والعمل الحكومى".

لكن لم يتثن له من الفخر والفرح الكثير حيث احبطه بعض اعضاء عائلته، إذ يقول محيّ الدين "كنت مستشار وزير التعاون الدولى والاقتصاد وأنا فى سن ال30 .. كان يذكّرنى بعض أفراد الأسرة والناس فى البلد أنه كان لدى أعمام وزراء وهم فى سنى".

يضاف لسجل انجازات محيّ الدين كونه أصغر رئيس لجنة اقتصادية فى تاريخ الحزب الوطنى، وأصغر عضو مجلس إدارة للبنك المركزى منذ إنشائه، وأصغر وزير فى الحكومات ما بعد الثورة – يوليو 52 - علي حد قوله.

تولي العديد من المناصب في مصر منذ عودته من انجلترا بدأها بمستشار وزير التعاون الدولي، وانهاها بوزير الاستثمار بين عامي 2004 و2010، وبين هذا وذاك كان مستشارًا لعدد من الوزرارات والبنوك لعل ابرزها قبل توليه منصب وزير الاستثمار هو توليه منصب مستشار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير التجارة الخارجية وقتها بين عامي 2001 و 2004، كما كان محيّ الدين عضو مجالس إدارات العديد من البنوك والشركات، المصرية والعربية والعالمية.

يقال عنه أنه رجل "محظوظ" كونه تمكن من القفز من سفينة نظام مبارك قبل أن تغرق بعدة شهور، حينما جاءه تعيين من البنك الدولي، ليصبح أول عربي يتقلد منصب مدير بنك النقد الدولي، وترقي في المناصب حتي أصبح الآن نائب رئيس بنك النقد الدولي.

يري البعض في الوضع الإقتصادي الراهن مصحوبًا بإجراءات من التقشف تتبعها الحكومة المصرية، وتتحمل تبعاتها حكومة شريف اسماعيل من تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم والضرائب، تمهد الطريق لعودة محيّ الدين.

ولكن لمحيّ الدين وجه آخر، ربما يكون طي النسيان الآن، فقد عرف بلقب "وزير الخصخصة" وخاض معارك شرسه مع رفقائه رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي، طلائع الحزب الوطني المنحل لخصخصة شركات القطاع العام، وبيع أصول الدولة للمصريين.