محمد غنيم يدعو لإقامة مفوضية للتعليم لوضع سياسات الإصلاح

دعا الدكتور محمد غنيم أستاذ زراعه الكلى عضو المجلس الاستشاري الرئاسى علماء مصر إلى إنشاء مفوضية للتعليم تتولى وضع سياسات الإصلاح والتغيير الجذرى للتعليم فى مصر وتصميم المناهج ونظم الامتحانات ومعايير الجودة وتراقب تنفيذ تلك السياسات على أن تتشكل من شخصيات من خارج الجهاز الحكومى وتضم علماء مشهودا لهم وشخصيات عامة معنية وممثلا للجنة التعليم بالبرلمان وممثلا لوزارة التعليم.

وأوضح غنيم - فى كلمة له أمام الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مساء أمس الاثنين بعنوان ، مقترح لإصلاح منظومه التعليم فى مصر - أن خلل المنظومه التعليمية فى جميع مراحلها أصبح واضحا للجميع ولا يبقى إلا استنهاض الهمه للتغيير.

وأكد غنيم أن الوقت مناسب لتوجيه موارد كافيه، طبقا لما نص عليه الدستور، إلى التعليم والبحث العلمى وإلا فلا معنى لأى إصلاح اقتصادى ،كما أكد أن التعليم والبحث معركه مصر الحاليّه والتى لا يجب أن يعلو عليها أى صوت آخر.

ونوه إلى أن تدبير الموارد الماليه اللازمه أمر ممكن ،مطالبا بأن تركز الدولة في بعثاتها خلال الفترة المقبله على أربعة مجالات فقط هى المياه والطاقة والنانو تكنولوجي والبيولوجيا واستخدام الوفر الناتج عن تقليل البعثات بعد حصرها فى تلك المجالات الأربع فى إقامه ما يلزم من معامل وتجهيزات ليعمل عليها المبعوث بعد عودته.

وقال إن الإصلاح الشامل يتطلب إقامه تعليم أساسى مجانا وذات جودة للجميع مع العنايه بتعليم السيدات فهن يتحملن مسؤوليه أساسيه فى المرحله الأولي حتى ست سنوات من عمر الطفل، ويتطلب تغيير نظم تعيين رؤساء الأقسام بالكليات وجعل الوظائف الجامعيه بالإعلان العام غير المشروط وتحويل المجلس الأعلى للجامعات إلى منسق فقط وإلغاء المذكرات وتقييم أعضاء هيئات التدريس وفق معايير عالميه وتقييد اقامه جامعات خاصه وتحويل الموجود منها الى جامعات اهليه وتحميل الطالب التكاليف فى حال الرسوب وانهاء السياسات الشعبوية والتى منها التساهل مع الرسوب فضلا عن إقامه جامعات جديدة.

وأضاف أن الإصلاح يتطلب أيضا القضاء على الطبقية فى التعليم وتوحيد النظام التعليمى بعيدا عن التقسيم إلى دينى ودولى وخاص وعام والتفرغ التام لأعضاء هيئات التدريس وتشكيل مجلس أمناء مستقل لكل جامعه وإقامه مراكز تميز تعليمي تزداد يوما بعد يوم إلى أن يتغير النظام كله.