«الدولار والبنزين».. أزمات جديدة في قطاع الأعمال العام

يبدو أن قدر شركات قطاع الأعمال العام هو الغرق كل فترة فى بحور من المشكلات والأزمات، التى تعرقل عملها وتهدد خططها الرامية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه فيه بعد عقود من التجاهل، فما أن بدأت النتائج الأولية لمؤشرات الأداء المالى للشركات تظهر تحسنًا نسبيًا فى العائد المحقق، الذى وصل إلى 792 مليون جنيه لعدد 113 شركة حتى الآن، مقابل خسائر بلغت العام الماضى 324 مليون جنيه، بما يشير إلى تحسن الأوضاع، حتى فوجئت الشركات بالقرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، ثم ارتفاع أسعار المحروقات بما يلقى بظلاله على نشاط العديد من الشركات، خاصة التى تتعامل بشكل مباشر مع احتياجات دولارية لاستيراد مواد خام لتشغيل المصانع، وهنا يظهر الأثر المباشر على شركات الأدوية لاستيراد مواد خام لتشغيل المصانع، وهنا يظهر الأثر المباشر على شركات الأدوية، التى تعانى من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية قد حققت صافى ربح بلغ 167٫4 مليون جنيه مقابل 188٫6 مليون جنيه عن عام المقارنة، بانخفاض بلغ 21 مليون جنيه بنسبة 11٪ وكانت الخسارة ناتجة عن ثبات تسعيرة الدواء الحكومى، مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة أن الشركات تعتمد على الاستيراد من الخارج مما أثر على صافى الربح، فكيف سيكون الوضع العام القادم بعد تحرير سعر الصرف وما سيصاحبه من ارتفاع فى أسعار المدخلات والمواد الخام.

نفس الأمر بالنسبة لمصانع الأسمدة والأسمنت التى تتم محاسبتها على سعر الوحدة من الغاز الطبيعى بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز، أسوة بما تم مع باقى المحروقات.

وبسبب استيراد قطع الغيار من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر البنزين والسولار فإن شركات نقل الركاب ونقل البضائع مهددة أيضًا بخسائر ما لم يتم تحريك أسعار خدماتها، وأكد اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وأن الشركة تدرس حالياً تحديد نسبة ارتفاع الخدمات المقدمة من شركات نقل الركاب الثلاث الصعيد للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل والسياحة وأوتوبيس غرب ووسط الدلتا التابعة لها وشركات نقل البضائع الخمس التابعة لها أيضًا.

وأضاف اللواء محمد يوسف أن الشركة تبحث الأمر بحيث تأتى الزيادات دون أن تتسبب فى أعباء كبيرة على المواطنين، خاصة أنها الشركات التابعة للدولة ولكن مع مراعاة ألا يتسبب الوضع الحالى فى أعباء على الشركات التى بالفعل تتعرض إلى مشكلة بعد تلك الارتفاعات، خاصة وهى شركات هادفة إلى الربح، وقال «يوسف»: إن الشركات تعتمد على استيراد قطع الغيار من الخارج وتحرير سعر الصرف سوف يرفع التكلفة على الشركات التى بدأت تتحسن نتائج أعمالها مؤخراً بعد خسائر سابقة بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر المحروقات أيضًا سيكون له أثر على الشركات فى ارتفاع تكلفة التشغيل، وأشار «يوسف» إلى أن نسبة الزيادة ستكون فى الحدود التى قررها مجلس الوزراء ما بين 10 إلى 15٪ فقط ولن تتجاوزها.

الرابح الوحيد فى قطاع الأعمال العام من ارتفاع الدولار هو القبضة للسياحة غير أن ذلك مرهون بارتفاع نسبة الأشغال فى الفنادق التابعة لها وتزايد حركة السياحة الأجنبية التى تسدد مصروفاتها بالدولار وهو ما لم يحدث حتى الآن بل على العكس تواجه شركات السياحة أزمة فى انخفاض الإشغالات بفنادقها على خلفية تراجع حركة السياحة.