الحكومة تراهن على الخدمة الوطنية فى نجاح استثمارات سيناء

العربي: آلية للتخارج والطرح فى البورصة بعد عامين

رشوان: دخول القوات المسلحة يوفر الأمن

فهمى : لا نمانع فى الشراكة مع المستثمر المتعسر

تراهن الحكومة على دعم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فى نجاح المشروعات المستهدف تنفيذها، عبر شركة استثمارات سيناء التى تم تأسيسها مطلع مارس الماضى، برأسمال مال 1.4 مليار جنيه ومستهدف أن يصل لـ 2 مليار جنيه.

ويصل نصيب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية %42.86 من الشركة المقرر طرح أسهمها للاكتتاب العام يوم الأحد الماضى، بمشاركة 3 جهات أخرى أولها بنك الاستثمار القومى بنسبة %47.14، ورأسمال أبناء سيناء %30، و7.14 % للجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، و%2.86 لمحافظة شمال سيناء.

وافتتح الأسبوع الماضى، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مؤتمر «الإعلان عن الاكتتاب العام لزيادة رأس مال استثمارات سيناء»، بحضور عدد من الوزراء وقيادات المحافظة، من بينهم وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، ومحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، ورئيس مجلس إدارة شركة استثمارات تنمية سيناء حسن فهمى، واللواء شوقى رشوان رئيس الجهاز الوطنى، لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء ماجد الشامى مساعد عام مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن الاستثمار بمنطقة سيناء يعوقه، عاملان، الأول يتمثل فى عمليات العبور من الشرق للغرب والعكس، إذ أن الفترة الزمنية للعبور تستغرقين يومين على الأقل، والثانى، عدم شعور المواطن السيناوى بالتنمية.

وأضاف خلال كلمته فى جلسة مناقشة عقدت عقب انتهاء مؤتمر الاكتتاب فى الشركة - أن تنوع الجهات فى رأسمال الشركة يستهدف، حل هذه المعوقات، فوجود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى الشركة، سيساعد فى توافر عامل الأمن والذى يعانى منه الكثير من المستثمرين، فضلًا عن خبرته وإمكانياته فى إدارة المشروعات، ووجود جهاز تنمية سيناء يهدف إلى تسريع عميلة إصدار التراخيص باعتباره الجهة المنوط بها تنفيذ ذلك، مرجعا مساهمة المحافظة بالعمل على المساعدة فى توفير الأراضى باعتبارها الجهة المالكة.

على صعيد متصل، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن سيناء تعد من أكثر المناطق الواعدة بالفرص الاستثمارية، ومن ثم ركزت الدولة على تنميتها فى إستراتيجية الدولة 2030، مضيفًا أن تأسيس الشركة هو بمثابة أولى مراحل بدء تنمية سيناء.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر أن إطلاق «شركة استثمارات سيناء»، يأتى انطلاقًا من فكر الإستراتيجية التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة مكانيًا، وعدم تركز الاستثمار فى محافظة بعينها.

وأوضح أن الشركة تستهدف مشاركة القطاع الخاص بنحو 20 - %50، بهدف ترك الإدارة للمستثمر، لافتًا إلى استهداف 2 مليار جنيه، نسعى إلى رفعه فيما بعد لـ10 مليارات جنيه، بعد مشاركة الجهاز المصرفى فى تمويل هذه المشروعات.

وأكد أن مشروعات الشركة ستتركز فى قطاعات«التعدين، والصناعة، والزراعة، والسياحة»، إذ أن المحافظة تمتلك جميع مقومات نجاحها.

وعن الإجراءات التكميلية لتشجيع الاستثمار بالشركة، قال إن الرؤية العامة تستهدف تضمين آلية خلال عامين لكيفية التخارج منها، يعقبها الطرح فى البورصة، مضيفًا أن بنك مصر يتولى حاليًا عملية الاكتتاب. وأشار إلى أن الجهات المؤسسة للشركة، وبمشاركة ومحافظى مدن القناة، ستقوم بحملة ترويجية لأهدافها والفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إن المنطقة معروفة بانكماش الاستثمارات بشكل عام، واستثمارات القطاع الخاص بصفة خاصة، بسبب الأوضاع الأمنية بها.

وأضاف، أن نسبة البطالة بلغت %13 بالمحافظة، ومن ثم فإن فلسفة الشركة تستهدف إقامة مشروعات كبرى تعمل على تشغيل قطاع كبير من الشباب.

 وعن أزمة الكمائن الأمنية المنتشرة فى شمال سيناء، أكد أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على تذليل العوائق التى تواجه المواطنين فى هذه الكمائن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

 فى سياق متصل، أكد حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة ليس لديها أى مانع من الدخول فى شراكة مع المستثمر المتعسر فى الوقت الحالى، موضحًا أن هدفها تذليل صعوبات الاستثمار فى المنطقة.

وتابع : «الشركة تستهدف تنفيذ 12 مشروعا، تتوزع بواقع 10 مشروعات فى القطاع الصناعى، ومشروعين فى الإنتاج الحيوانى.، مضيفًا أن مشروعات القطاع الصناعى هى، مصنع خزانات فيبر جلاس، ومشروع إنتاج عصائر نوبات تجفيف فاكهة، ومصنع استخلاص زيت الزيتون، ومشروع منتجات بلاستيكية، بالإضافة إلى مشروع تجفيف البلح وإنتاج التمر، فضلا عن إقامة مصنع إغلاق وآخر للرخام .