رئيس المجلس التصديرى للمال: ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 2.2 مليار دولار

الحكومة عطلت الانضمام لـ «الأوروبى لحماية الأصناف».. وننتظر إنهاء الإجراءات

خطة لفتح أسواق جديدة بأفريقيا خلال عامين

إنتاج مصر من القطن هذا العام يبشر بعودة الذهب الأبيض إلى سابق عهده

راض عن أداء بعض الوزراء وهناك من يحتاج إلى العزل

نستهدف %10 زيادة فى حجم الصادرات

الحكومة وراء أزمة الأرز بإهمالها لشراء المخزون الإسترتيجى

قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية زادت %4 عن العام السابق، إذ سجلت نحو 3 ملايين طن و700 ألف كيلو، بقيمة 2 مليار و200 ألف دولار. وأضاف - فى حواره لـ «المال» - أن المجلس يعمل جاهدًا حاليا لفتح أسواق جديدة بقارة أفريقيا، إذ أن وارداتها ضعية جدًا ولا تتعدى %6، مشيرًا إلى وضع خطة على مدى عامين، وتتضمن استخدام الجاليات المصرية للترويج للمنتجات المصرية، إلى جانب تنظيم زيارات المصدرين لهذه الدول، لتحديد المستوردين ومتطلبات السوق.

وأوضح أن بداية التصدير لأسواق أفريقيا ستكون بالمنتجات التى لا تتلف بسرعة مثل البرتقال والبطاطس والرمان، مستبعدًا فتح الباب بالخضراوات، لافتًا إلى أن المجلس يستهدف الحفاظ على المعدلات الحالية، وزياداتها إلى %10 فقط، نظرًا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها بعض الدول.

وأشار إلى أن من أهم المعوقات التى تعرقل عمل المجلس وتسيئ إلى سمعة مصر، هو وجود بعض الدخلاء على هذه الصناعة من المصدرين غير المسجلين، ولا يملكون أى استثمارات أو محطات تعبئة مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، موضحًا أنه سيتم وضع بعض الإجراءات لإحكام السيطرة على المنتجات المصدرة، حفاظًا على السمعة، ومنعًا للحظر، مثلما حدث مع روسيا.

وتابع : « أى حد عايز يصدر يأتى ونعمله برنامج تدريبى، انتو ما تعرفوش احنا تعبنا قد ايه فى الـ 20 سنة اللى فاتو، وحققنا مجهودا كبير جدا عشان نصل للحجم الكبير ده من الصادرات، وبنافس مين دى إسرائيل وإسبانيا والمغرب وتركيا، وبالرغم من كده دخلنا ونجحنا فبلاش تضيعوا سمعة مصر».

وقال إن التصدير أصبح عملية تمر بعدة مراحل، تبدأ بالزراعة ثم معاملات ما قبل الحصاد، إلى أن تنتهى بالحصاد والتعبئة، وتتطلب هذه المراحل توعية كاملة للفلاح فى مراعاة المحصول واستخدام المبيدات، خاصة وأن كل مبيد له فترة أمان معينة لا يجوز تصديره قبلها، ومن أهم محاصيل المجلس «الرمان والعنب والبصل والثوم والبطيخ والفاصوليا والفلفل والجوافة والمانجو والمشمش والطماطم».

وأفاد بأن المجلس أنشئ فى عام 1996 بقرار من وزير التجارة والصناعة، لتنظيم عملية التصدير، ويهدف إلى تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والخارجية، ودراسة المشكلات الخاصة بالمصدرين، وإعداد الدراسات والخطط والبرامج، وعمل قاعدة بيانات بالبلاد المستوردة، ومساعدة المصدرين فى الحصول على تمويل ممارسة النشاط، ووضع خطط المعارض، والمساهمة فى تنظيم البرتوكولات الحجرية.

وأشار إلى أن البروتوكول المقرر توقيعه مع الصين فى 14 نوفمبر الحالى لتصدير العنب، سبقته مفاوضات لمدة عامين لتجهيز الورق والانتهاء من فحص الجانب الصينى وزياراته للمزارع، لمعرفة مدى قدرة الدولة على التصدير وهل المنتجات مطابقة للاشتراطات العالمية، سواء من الناحية الصحية أو المبيدات؟، مضيفًا : «ما حدش بيستورد غير لما بييجى يشيك عليك، وهل تقدر تتابع المنتج بتاعك لو فيه مشكلة، مثلا فى زيادة المبيدات، من خلال أكواد معينة توضع على الكراتين تمكن من معرفة صاحب المزرعة وتاريخ الجمع والتعبئة».

وأوضح أن الدولة المستورة فى حالة حدوث هذه المشكلات تحذر أولا بوجود مشكلة ما وفى حالة الاستمرار وتكرار الأزمة توقف الاستيراد لكل صادرات الدولة.

وأكد أن المفاوضات مع الجانب الروسى لرفع الحظر عن الصادرات المصرية كانت صعبة للغاية، نظرًا لوجود بعد سياسى بها – فى إشارة منه إلى قرار وزير الزراعة، عصام فايد، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت.

وكانت موسكو قد أوقفت واردات الفواكه والخضروات المصرية اعتبارًا من 22 سبتمبر الماضى، وفقًا لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن تصريحات الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية.

واحتدت الأزمة مع الجانب الروسى، بعد قرار وزير الزراعة، بحظر الأقماح المستوردة المصابة بالإرجوت، ورفض مفتشى الحجر شحنة قمح روسى حجمها 60 ألف طن فى ميناء نوفوروسيسكن بسبب مشكلات تتعلق بالفطر، لكن مجلس الوزراء احتوى المشكلة وأصدر قرارًا بالعودة للعمل بالنظام القديم والذى يسمح باستيراد الأقماح المصابة بالإرجوت بنسبة 0.05 %، طبقًا للمواصفات الدولية.

وأعلنت «الزراعة» فى أغسطس الماضى، حظر استيراد القمح المصاب بأى نسبة من «الإرجوت»، خلافًا لقرار سابق كان يسمح باستيراد القمح المصاب بنسبة محدودة.

وطالب بضرورة الانضمام إلى منظمة اليوبوف «الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية»، التابعة للاتحاد الأوروبى، وذلك لحماية الأصناف الموجودة من السرقة، من خلال تسجيلها، واستيراد أصناف جديدة مضاف إليها بعض التعديلات الجينية، موضحًا أن المجلس بدأ فى إجراءات الانضمام منذ أكثر من عامين، وحصل على موافقة البرلمان، ملقيًا باللوم على الحكومة لتأخرها فى إنهاء الإجراءات التنفيذية حتى الآن.

وأكد أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تعمل حاليا على إقرار قوانين من شأنها خدمة الفلاح البسيط، من بينها التأمين الصحى والاجتماعى، وتحديد هامش ربح المزارع من السلع الإستراتيجية، وسلامة الغذاء، والتعاونيات، الرقابة على المبيدات، وأراضى الأوقاف، والدواجن، والتعديات على الأراضى الزراعية.

وقال إن إنتاج مصر من القطن هذا العام، يبشر بعودة الذهب الأبيض مرة أخرى حال الحفاظ على البذور وتسجيل السلالات، متوقعًا زيادة المساحة المنزرعة من المحصول إلى 400 فدان العام المقبل.

وبالحديث عن أزمة ارتفاع سعر الأرز بالأسواق خلال الفترة الماضية، حمل «الدمرداش» الحكومة المسئولية الكاملة فى هذه المشكلة، موضحًا أنها لم تشتر المخزون الإستراتيجى من السلعة، وهو ما دفع بعض التجار لتخزينه وبيعه وقت ارتفاع أسعاره.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، تخطت 9 جنيهات للكيلو، بسبب تخزين كميات كبيرة من قبل بعض التجار وعمليات التهريب إلى ليبيا والسودان، فضًلا عن السيول التى اجتاحت المحصول فى فصل الشتاء الماضى، وهو ما جعل الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، تلجأ إلى إصدار قرار بحظر تصدير الأرز، خوفا من تكرار الأزمة.